رأى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق عرفان دركل أن الآلية الجديدة في منح اجازات الاستيراد الأخيرة غير قادرة في ظل الظروف الحالية على تحقيق مقاصدها وأهدافها التي وضعت من أجلها حيث تسببت هذه الآلية في فقدان الكثير من المواد الأساسية من الأسواق وخاصة المواد الغذائية ولم تنعكس إيجاباً بدعم سعر الصرف ولم تسهم في سحب السيولة من العملة الوطنية.
موضحاً في تصريح لـ«الوطن» أن هذه الآلية دفعت بعض التجار للالتفاف على الجمارك مجدداً، وذلك بتقديمهم سعرين للمواد المستوردة، سعر مخفض للجمارك تعرفة جمركية بقيم قليلة وغير حقيقية وسعر مرتفع للبنك المركزي للحصول على تمويل أكبر.
وأشار دركل إلى أن إجازات الاستيراد لم يعد يستخلصها إلا القلة القليلة جداً من التجار لكونها باتت شبه مغلقة وغير مفتوحة للمستوردين على الرغم من أن غرفة تجارة دمشق قدمت لوائح بأسماء التجار المستوردين ليتم اعتمادها عند تطبيق الآلية الجديدة في منح اجازات الاستيراد إلا أنه لم يتم الأخذ بها ومازالت اجازات الاستيراد تعطى بشكل شخصي. ودعا دركل إلى ضرورة اعتماد مبدأ السماح لكل المستوردين بالاستيراد وخاصة للمواد الأساسية.
ولفت إلى أن مشكلة توقف خمسة آلاف حاوية في جمارك طرطوس واللاذقية لا تزال مستمرة، وتنتظر الإفراج عنها لإدخالها إلى السوق المحلية منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وحسب بعض التجار الذي التقتهم «الوطن» فإن إغلاق معبري نصيب والتنف كشف عن عمليات تهريب كبيرة كانت تجري تحت مسميات الترانزيت والعبور والمناطق الحرة، ودعا التجار إلى ضرورة معالجة هذا الموضوع بشكل جدي وجذري من خلال تشكيل لجنة تلزم أصحابها على جمركة هذه البضائع بشكل نظامي قبل دخولها إلى السوق المحلي حصرا حيث إن معظم البضائع المحتجزة تدعي العبور إلى العراق أو إدخالها إلى المناطق الحرة قبل إعادة تصديرها الأمر الذي لا يتم الالتزام به حيث تدخل هذه البضائع إلى السوق المحلي بلا رسوم جمركية تحت مسميات وذرائع مختلفة.
نائب رئيس غرفة تجارة دمشق: إجازات الاستيراد لقلة قليلة وشبه مغلقة
