| الحسكة- دحام السلطان
واصل المواطنون تقديم طلباتهم الانتخابية للترشح لمجلس الشعب عن الدائرة الانتخابية لمحافظة الحسكة، حيث وصل عدد المتقدمين للترشح حتى نهاية منتصف اليوم الخامس من تقديم الطلبات إلى 406 مرشحين من بينهم 25 عنصراً نسائياً.
وأكد محافظ الحسكة المهندس محمد زعال العلي في حديث لـ«الوطن» أن المحافظة لن تدخر جهداً تجاه كل ما من شأنه تلبية المطالب اللازمة لتسهيل عملية التقدم للترشح من خلال عمل لجنة الترشح القضائية الفرعية، لاستكمال كامل الورقيات وإنجازها بالسرعة الممكنة وتلافي كل حالات التقصير، وذلك بتقديم التسهيلات اللازمة للجنة القضائية، وهذا الحق الدستوري التشريعي هو مناسبة لأبناء المحافظة لكي يتقدموا للترشح ويعبروا عن انتمائهم الوطني للحفاظ على وحدة سورية وهويتها أرضاً وشعباً من خلال محافظة الحسكة التي هي جزء لا يتجزأ من سورية.
وأشار عضو اللجنة القضائية العليا المستشار زياد حمود: إلى أن الجولة التي قام بها إلى الحسكة تندرج في صلب عمل مهام لجنة القضايا العليا للإشراف العام على عمليتي الترشح والانتخابات التي ستتم لاحقاً، وللاطلاع على واقع العمل في لجنة الترشح القضائية الفرعية وترسيخ شفافية الانتخابات، وتأكيد مبدأ الحيادية كحالة تقليدية ديمقراطية بتأكيد مبدأ الاستقبال الجيد وحرية المرشح والناخب.
المستشار إيلي ميرو رئيس اللجنة القضائية الفرعية للانتخابات قال: نحن كمؤسسة قضائية على مسافة واحدة من جميع المرشحين متمنين من الجميع المبادرة والتقدم للترشح والإقبال على الانتخابات أيضاً، لترسيخ الحالة الديمقراطية التي تعيشها بلادنا، وبدورنا أيضاً نشكر جميع وسائل الإعلام على دورها المباشر في تسليط الضوء على عملية الترشح، ومن ثم متابعة الانتخابات لاحقاً وهذا يدل على الحالة المؤسساتية التي تشهدها البلاد ويعزز الحالة الديمقراطية فيها.
وبين القاضي سالم الصياح رئيس لجنة الترشح القضائية أن عملية الترشح تسير بشكل جيد وهادئ ومستقر وتشهد اقبالاً جماهيرياً واسعاً يمثل كامل الرقعة الجغرافية للمحافظة، ومن مختلف المكونات الوظيفية والعمرية والشرائحية، واللجنة التي يبدأ عملها اليومي من الساعة الثامنة صباحاً وعلى مدار 12 ساعة تقوم بدراسة الطلبات قبل البت بقبولها بعد أن تستوفي كامل الشروط والورقيات والثبوتيات اللازمة من الناحية القانونية لجميع المرشحين في القطاعين «أ-ب» ومن مختلف الجوانب المهنية والوظيفية والاجتماعية، وقد شهد العمل تعاوناً ملموساً من جميع الدوائر والمؤسسات الرسمية في المحافظة وهو ما سهل عمل اللجنة من الناحية القانونية، وأكد دلالة الحق الدستوري للمواطن في الترشح.