| حماة- محمد أحمد خبازي
كشف نقيب المقاولين في سورية المهندس محمد رمضان عن إعداد النقابة، مشروعاً لمعالجة فسخ عقود المقاولين وفق الأصول لسحب الأعمال من المقاولين المتضررين بالتعاون مع رئاسة الوزراء ولجنة الخدمات ووزارة الأشغال، وأنه تم رفع المقترح بهذا الشأن ليصار إلى إعادة تأهيل المقاولين لجهة الكفالات المالية، والتي يصل مجموعها إلى نحو 20 مليار ليرة سورية، سحبها المقاولون من المصارف خلال الفترة السابقة ويتحملون حالياً غراماتها وعمولاتها.
وقال في مؤتمر مقاولي الإنشاءات بحماة: إن رئاسة مجلس الوزراء أوقفت إجراءات سحب الأعمال واتخذت التدابير اللازمة بما يصون مصلحة المقاولين، بانتظار مرسوم ناظم لهذا الأمر، يقضي بفسخ العقود ويصون مصلحة المقاولين.
وأعلن أنه يجري حالياً إعداد دراسة لإنشاء شركة مقاولات من مساهمات المقاولين هدفها تنفيذ مشاريع إنشائية يعود ريعها لأعضاء نقابة المقاولين، على أن يتم لاحقاً إحداث فروع لهذه الشركة في مختلف المحافظات، وهذا المشروع سيعرض على المؤتمر العام للمقاولين للمباشرة به في أقرب فرصة.
وكان مقاولو حماة قد طالبوا بتعيين محام مختص يدافع عن قضاياهم وحقوقهم والمشاريع التي ينفذونها، وبضرورة الإسراع في صرف الفواتير المستحقة لدى الجهات العامة ولاسيما مديريتي الخدمات الفنية والتربية وعدم تجزئتها، مشددين على دعمهم وخاصة في مواد المحروقات بما يساعدهم على إنجاز أعمالهم ومشاريعهم، ولاسيما مشروع السورية للشبكات في تنفيذ خط كهربائي مغذ لمحطة ضخ مياه القنطرة ومعالجة مشكلة فسخ العقود، ووقف إجراءات سحب الأعمال من المتعهدين.
ودعا أعضاء المؤتمر إلى ضرورة الإسراع في صرف فروق الأسعار وفق الكشوف المؤقتة، وفي تبرير مدة تأخرهم بإنجاز المشاريع جراء الظروف الراهنة، وتجديد الكفالات المصرفية لدى المصارف وخاصة المصرف الصناعي.
وأكد مصطفى سكري أمين فرع حماة لحزب البعث، أهمية الدور الذي يضطلع به مقاولو الإنشاءات في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية، وخصوصاً خلال الفترة القادمة، حيث تقع على عاتقهم مهام ومسؤوليات كبيرة في إعادة إعمار وبناء مستقبل سورية المتجددة.
وأكد الدكتور غسان خلف محافظ حماة أن التركيز في المرحلة القادمة سيكون على إعادة الإعمار، التي سيكون للمقاولين دور بارز فيها.
موضحاً أنه لن يتم سحب أي تعهدات لمشاريع قائمة أما المشاريع التي سحبت أعمالها فقد أعطيت أكثر من فرصة قبل سحب الأعمال، وأن مادة المازوت يجب إدراجها في العقود من الجهة التي تطلب المتعهد وتبرم عقداً معه لتنفيذ أي مشروع.
وفيما يتعلق بالمشروعات الواقعة في المناطق المتضررة نتيجة اعتداءات الإرهابيين، أكد الدكتور خلف أنه تمت مراسلة رئيس مجلس الوزراء ونائبه لشؤون الخدمات بشأن غير المنفذ منها خلال الفترة الواقعة بين عامي 2010 و2011 ليصار إلى اتخاذ القرار المناسب بشأنها وإيقاف إجراءات سحب الأعمال.
وأكد رئيس فرع نقابة المقاولين بحماة مهند كبيسي أن تضرر شريحة المقاولين تتأثر بها شرائح أخرى من العمال والتجار الصناعيين والحرفيين، مطالباً بدعم المقاولين في كل قطاعات أعمالهم لتحسين ظروفهم والمساهمة في عملية إعمار الوطن.