| محمود الصالح
في إطار خفض النفقات وتكاليف التشغيل والاستثمار وبسبب محدودية الموارد وارتفاع تكاليف أعمال تنفيذ الوصلات الفرعية للمشتركين في مياه الشرب وخلال جولته المفاجئة على صالة المشتركين في مؤسسة مياه عين الفيجة بدمشق أعطى وزير الموارد المائية الدكتور كمال الشيخة توجيهاته لإدارة المؤسسة بإنشاء ورشات ضمن المديرية والوحدات الاقتصادية للمياه للقيام بأعمال تنفيذ وصلات المشتركين بدل من إعطائها للمتعهدين وبما يوفر من النفقات.
هذا ما أكده لـ«الوطن» وزير الموارد وأضاف: هناك تكاليف كبيرة في عمليات تنفيذ وصلات المشتركين من خلال إعطاء الأعمال للمتعهدين لذلك قررنا أن تقوم مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها بتنفيذ هذه الوصلات من خلال ورشات من العاملين والفنيين في المؤسسة وبالاعتماد على تجهيزات المؤسسة الموجودة من دون الاستعانة بأي جهة من خارج المؤسسة وذلك للتخفيف من النفقات التي كانت تؤدي لارتفاع تكاليف توفير مياه الشرب.
وبين الوزير أن هناك كوادر فنية وأيدياً عاملة في المؤسسة ومن المؤسسات الأخرى التي تم تحديد عملها في مجال عمل مؤسسة مياه دمشق يجب الاستفادة منها لأنهم يأخذون رواتب ويجب أن يتم إيجاد أعمال لهم وهذا الإجراء يوفر مبالغ كبيرة لقاء عقود تنفيذ وصلات المشتركين. أما بالنسبة لصيانة العدادات فلم تكن تجري صيانة للعدادات المعطلة ويتم وضع عدادات جديدة عند تعطل أي عداد علماً أن هناك ورشة فنية تمتلك خبرة في صيانة العدادات وبهدف التخفيف على المواطن وعلى الموازنة وجهنا إدارة المؤسسة لتفعيل ورشة صيانة العدادات التابعة للمؤسسة ونوفر لها قطع التبديل اللازمة للصيانة من الجهات المانحة. وكشف الشيخة أنه وجد خلال جولته على صالة المشتركين بعض الحالات الخاصة بقراءة العدادات ونقل القراءة من المواطن وطلب توخي الدقة في وضع أرقام الاستهلاك والوقوف عند الأرقام الكبيرة حتى التثبت بشكل قاطع من صحة هذه القراءات وكذلك موضوع نقل ملكية العداد من مشترك لآخر وتم توجيه المؤسسة إلى الانحياز إلى جانب المواطن دائماً وتبسيط إجراءات نقل ملكية العدادات لتحقيق نوع من الاستقرار في ملكية هذه العدادات.
مدير المشتركين أمجد غندور بين من جهته أن المؤسسة بدأت بتفعيل عمل ورشات الصيانة للعدادات وهناك أكثر من 50 ألف عداد مياه معطل عن العمل في المناطق الآمنة في دمشق وريفها وبدأت ورشة صيانة العدادات بعمليات الصيانة بعد توجيه وزير الموارد بذلك وهذا من شأنه خفض التكاليف بشكل كبير على المواطنين والمؤسسة، وبين غندور أنه إذا كان سبب عطل العداد هو طبيعي فيقوم المشترك بدفع مبلغ 600 ليرة لقاء صيانة العداد، أما إذا كان العطل بسبب سوء استخدام المواطن وعبثه بالعداد فيدفع مبلغ 6850 ليرة سورية.