| وكالات
دعت روسيا إلى بدء مشاورات دولية لتبني اتفاقية جديدة خاصة بالتصدي لـ«الإرهاب الكيميائي». وأكدت أن منظمة الحد من التسليح لم تستطع منع التنظيمات المسلحة من استخدام أسلحة كيميائية في سورية، ولفتت إلى تنامي خطر وقوع أسلحة الدمار الشامل في أيدي كيانات غير دولية.
في سياق متصل أكد المندوب الروسي لدى مقر الأمم المتحدة بجنيف أليكسي بورودافكين، أن مجلس حقوق الإنسان الدولي «متخلف عن مواكبة التطورات السياسية في سورية»، وأمل في ألا يلحق المجلس «ضرراً بآفاق الحل السياسي في سورية».
وأكد لافروف وفق ما نقلت وكالة «سانا» للأنباء، أن منظمة الحد من التسليح لم تستطع منع التنظيمات المسلحة من استخدام أسلحة كيميائية في سورية، مشدداً على ضرورة بذل جهود مشتركة لسد الثغرات في استخدام المواد الكيميائية من قبل تلك التنظيمات لأهداف إرهابية.
وفي كلمة ألقاها، في المؤتمر الدولي لنزع السلاح والمنعقد على هامش الدورة الـ31 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، دعا لافروف، إلى إطلاق مشاورات دولية حول منع وقوع أسلحة الدمار الشامل في أيدي الإرهابيين وإلى «تبني اتفاقية جديدة دولية خاصة بمواجهة الإرهاب الكيميائي»، معتبراً، أن وضع مثل هذه الاتفاقية يجب أن يجري في إطار مؤتمر نزع السلاح بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وحذر لافروف من مخاطر وقوع أسلحة الدمار الشامل في أيدي «كيانات غير دولية»، لافتاً، إلى أن هذه المسألة تزداد إلحاحاً على خلفية أنباء تحدثت عن حالات عديدة لاستخدام مواد سامة بما في ذلك مواد قتالية من قبل تنظيم داعش المدرجة على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية، وتنظيمات مسلحة أخرى في سورية والعراق منبها إلى تنامي خطر وقوع هجمات مماثلة في ليبيا واليمن.
واعتبر لافروف أن هذه الأعمال التي تنخرط فيها التنظيمات المسلحة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تكتسب طابعاً شاملاً وعابراً للقارات، وقد تنتشر بعيداً خارج المنطقة، لافتاً في هذا السياق، إلى أنباء عن حصول تنظيمات مسلحة على وثائق متعلقة بتصنيع الأسلحة الكيميائية، وحتى عن استيلاء تلك التنظيمات على منشآت كيميائية وتجنيد خبراء أجانب لإنتاج مواد قتالية سامة لمصلحتها.
وأشار لافروف في هذا الخصوص، إلى الحوادث التي وقعت في مدينة مارع السورية في آب الماضي، حيث استنتج خبراء بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن إرهابيي داعش استخدموا قذائف كانت تحتوي على غاز الخردل.
وأضاف: «لا يترك هذا كله مجالاً للشك في تحول الإرهاب الكيميائي من خطر نظري إلى واقع قاس ويمكننا ويجب علينا أن نعمل على التقليل من أبعاد هذا الخطر عن طريق تكثيف الجهود الجادة في المنظمات الدولية».
وفي الإطار ذاته قال لافروف: «من الضروري إغلاق الحدود بين سورية وتركيا لقطع التمويل عن تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين»، مؤكداً، أن مستقبل سورية يقرره السوريون بأنفسهم دون تدخل خارجي، وهذا ما تهدف إليه مقررات مجلس الأمن ومجموعة العمل الدولية لدعم سورية.
من جانبها أكدت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سورية، في تقرير رفعته لمجلس الأمن نهاية العام الماضي، أن عدداً من المواطنين السوريين تعرضوا لغاز السارين أو لمادة مشابهة له وذلك بعد تحقيقها في عدد من الحالات التي طلبت الحكومة السورية التحقيق فيها.
وكشف عضو البرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري باريش ياركاداش، في وقت سابق، أن التنظيمات المسلحة في سورية ومنها داعش وجبهة النصرة، وغيرهما حصلت على غاز السارين من تركيا واستخدمته في أماكن مختلفة من سورية.
بدوره أكد المندوب الروسي لدى مقر الأمم المتحدة بجنيف أليكسي بورودافكين، أمس، أن مجلس حقوق الإنسان الدولي «متخلف عن مواكبة التطورات السياسية في سورية»، وأعرب، عن أمله في ألا يلحق المجلس على الأقل أي ضرر «بالتحولات السياسية الإيجابية فيما يتعلق بآفاق الحل السياسي في سورية».
على خط مواز، دعا نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، وفق ما نقل عنه الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»، إلى التخلي عن «الكيل بمكيالين» في مجال حقوق الإنسان، وحث جميع الدول على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
وأثناء مشاركته في مناقشة داخل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ذكر غاتيلوف بأن المجتمع الدولي يحيي هذا العام الذكرى الـ50 لتبني الاتفاقيات الدولية الأساسية في مجال حماية حقوق الإنسان، والذكرى الـ40 لدخول تلك الاتفاقات حيز التنفيذ.