فيما يمكن اعتباره هزة عنيفة على مستوى قيادة الحركة، أكد الأمين العام المساعد لـ«حركة الاشتراكيين العرب» رياض العبد اللـه وأعضاء المكتب السياسي للحركة، أن جميع القرارات الفردية التي أصدرها الأمين العام أحمد الأحمد «فاقدة للشرعية» لأنها تمت «دون التنسيق والبحث مع أعضاء المكتب السياسي».
وقال العبد اللـه وأعضاء المكتب السياسي في بيان تلقت «الوطن» نسخة منه: إن «جميع قراراتكم (الأحمد) بتعيين بعض الرفاق أعضاء بالمكتب السياسي وتعيين أمين عام مساعد دون انتخابات وقراراتكم بفصل البعض الآخر، هو مخالف أيضاً لما ينص عليه النظام الداخلي للحركة».
واعتبر البيان الذي ذيل بتوقيع العبد اللـه، أن «أي عملية ترشيح لشغل مناصب قيادية أو سياسية باسم الحركة يعتبر غير شرعي لعدم اتخاذ القرار بإجماع المكتب السياسي، مطالباً الأحمد بـ«الكف عن هذه المخالفات والرجوع لجادة الصواب بالالتزام بالنظام الداخلي للحركة تحت طائلة المساءلة القانونية».
وجاء البيان، رداً على مضمون إعلان نشره الأحمد في جريدة تشرين، العدد 12560 تاريخ الأحد 21 شباط 2016 ودعا فيه أعضاء اللجنة المركزية للحركة إلى التواصل مع الأمناء العامين المساعدين في مكتب الأمانة العامة ولجنة شؤون الأحزاب لوجود نية إعداد مؤتمر عام واجتماع هيئة أعضاء اللجنة المركزية، وذلك «بحجة عدم معرفة عناوين ومكان إقامة الكثير من أعضاء الجنة المركزية» كما جاء في نص البيان.
وأكد البيان، أن الإعلان المذكور يخالف خمس مواد في النظام الداخلي للحركة، موضحاً أن الأمين العام المساعد للحركة والرفاق أعضاء المكتب السياسيين يشكلون أغلبية أعضاء المكتب السياسي للحركة (7 من 11)، موضحاً أن المادة 14 من النظام الداخلي للحركة تنص على أن «يحدد بقرار من المكتب السياسي موعد إجراء الانتخابات لعضوية المؤتمر»، والمادة 15 تنص على أن «يحدد المكتب السياسي موعد انعقاد المؤتمر وتجري الانتخابات بإشراف لجانٍ يسميها المكتب السياسي في كل محافظة على حدة وترفع هذه اللجان نتائج الانتخابات إلى المكتب السياسي للتصديق عليها».