| عبد الهادي شباط
كشف الاجتماع الذي عقد أمس في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن أخذ ورد حول موضوع إدارة واستثمار عدد من الصوامع رغم وجود شركة عامة منوط بها إدارة قطاع الصوامع والتخزين والعمليات الفنية المرتبطة بهذا العمل.
معاون وزير التجارة الداخلية عماد الأصيل أكد لـ«الوطن» أن إعادة النظر بإدارة بعض الصوامع هو ليس عملية سحب للبساط من مدير لآخر وإنما يأتي من تحقيق الصالح العام للعمل المنفعة الأكبر وأن الذي سيحدد مسألة إدارة هذه الصوامع هو أين نحقق الجدوى الاقتصادية بشكل أفضل بما يخدم سير العمل وأن المعالجة ستكون وفق منهجية مؤسساتية ولا تستند لأي معطيات لها علاقة بأشخاص.
من جانبه أوضح مدير عام شركة المطاحن زياد بدور أن هناك /11/ صومعة تم نقل استثمارها من المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والشركة العامة للمطاحن إلى الشركة العامة للصوامع في العام 2008 وهي صوامع الكسوة وجبلة وتلكلخ وسنجار والباب وخان طومان ودير حافر ومنبج والسلمية والغزلانية والناصرية مبيناً أن هذا النقل كان خاطئاً ولا يخدم المصلحة العامة للعمل وأن عدداً من هذه الصوامع هي عبارة عن مستودعات للطحين لكن تم تصنيفها خطأ على أنها صوامع وأتبعت إدارتها للشركة العامة للصوامع معتبراً أنه من الأولى أن تعود هذه الصوامع للشركة العامة للمطاحن لما تحققه بذلك من توفير للهدر والذي لا يتجاوز النصف بالمئة إضافة إلى التخفيف من الحلقات التي تمر بها الحبوب في وصولها للمطاحن إضافة إلى التخفيف من الروتين وعمليات الاستلام والتسليم والتي يترافق معها أعمال الوزن ومحاضر الاستلام وتعدد أمناء المستودعات.
مفيداً أن هذه الصوامع جزء لا يتجزأ من عمل المطاحن وأنه لا يمكن استثمار المطحنة بشكلها الأمثل دون أن تعود تبعية هذه الصوامع لإدارة المطاحن.
مدير عام شركة الصوامع عبد اللطيف الأمين أكد في حديث لـ«الوطن» أن الشركة العامة للصوامع هي المعنية وفق القانون بإدارة هذه الصوامع وأن من مهامها إدارة واستثمار الصوامع في القطر وإنشاء الصوامع الإسمنتية بما يؤمن الحاجة من الطاقات التخزينية النظامية لتخزين المحاصيل الزراعية القابلة للتخزين ولكل القطاعات إضافة لتصنيع وتركيب وصيانة التجهيزات الميكانيكية والكهربائية للصوامع وتصنيع المعدات الميكانيكية والكهربائية الداخلة في اختصاصها لحساب الغير ويمنح العاملون فيها حوافز بما لا يتجاوز 50% من الأرباح الصافية ليتم توزيعها بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع وزير المالية على أن يعتبر الباقي إيراداً للشركة.
وهنا يوضح الأمين أنه وفقاً للمرسوم الذي حدد هذه المهام تم نقل ملكية واستثمار معملي العلف في حماه وحلب إلى المؤسسة العامة للأعلاف كما نقلت ملكية استثمار مراكز البذار إلى المؤسسة العامة لإكثار البذار وهنا يوضح أن عدد هذه المراكز 11 مركزاً حيث كانت تؤمن هذه المراكز ما لا يقل عن 300 مليون ليرة واردات سنوية للشركة كانت تغطي قرابة نصف أجور العاملين في الشركة والتي تقدر بنحو 600 مليون ليرة سنوياً، وخاصة أن نحو 23 صومعة خرجت عن الخدمة بسبب ظروف الأزمة وهناك 2-3 صوامع متوقفة عن العمل بسبب الأعطال ولم يعد لدى الشركة سوى 5-6 صوامع قيد العمل الفعلي وهذا كله أسهم في انخفاض واردات الشركة بشكل مباشر.
وهنا يرى مدير الصوامع أن السير في هذا الاتجاه سيؤدي إلى تآكل الشركة العامة للصوامع إضافة إلى انخفاض إيرادتها وعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها ونفقاتها المالية وخاصة أجور العاملين في الشركة، مؤكداً أن شركة الصوامع تمتلك أفضل الكوادر والخبرات في عمليات الحفظ والتخزين وإجراء العمليات الفنية الضرورية لعمليات التخزين من عمليات الغربلة والتعقيم والحفظ وغيرها. وفي العودة لمعاون الوزير فقد أوضح أنه تم طلب دراسات جدوى اقتصادية حول إدارة هذه الصوامع من الجهتين الشركة العامة للصوامع والمطاحن وأنه سيتم النظر بهذه الدراسة وعرضها على الوزير ومعرفة مدى الحاجة الفعلية لنقل استثمار هذه الصوامع من شركة المطاحن على أن يتم البحث في حالة الموافقة على ذلك على آلية مناسبة لتعويض الشركة العامة للصوامع عن الإيرادات التي ستفقدها وخاصة في مجال أجور العاملين لديها منوهاً أن الوزارة لن تتخذ أي إجراء من دون أن تتم دراسته بشكل جيد وأن مثل هذا النقل لاستثمار هذه الصوامع يحتاج لمشروع مرسوم خاص بذلك.