معارضة الداخل لم تتلق دعوة إلى الجولة الثانية من جنيف

أكد عضو وفد معارضة الداخل في الجولة الأولى من محادثات جنيف طارق الأحمد أن قوى الداخل لم تتلق دعوة من الأمم المتحدة لحضور الجولة الثانية التي تقرر إجراؤها عملياً في الرابع عشر من الشهر الجاري، معتبراً أن الحل في سورية لا يتوقف فقط على الحكومة السورية ومعارضة الرياض بل على الشعب السوري بكل أطيافه. وفي تصريح لـ«الوطن» على هامش مشاركته في ملتقى «المجتمع المدني السوري» المنعقد حالياً بدمشق قال الأحمد: إن أحداً من قوى معارضة الداخل لم يتلق دعوة حتى الآن إلى (الجولة الثانية من محادثات) جنيف. وأضاف: «في حال تلقينا دعوة سنشارك كما شاركنا في الجولة الأولى».
وحول طبيعة مشاركة وفد معارضة الداخل في حال تلقت الدعوة، اعتبر الأحمد أن «الأمر يتعلق بالدعوة ذاتها وحالياً الوفد نفسه الذي كان موجوداً بجنيف التقى مع (المبعوث الأممي ستيفان) دي ميستورا في آخر زيارة له لدمشق»، واستطرد «لم نكن وفداً له هيكلية ورئاسة بل مجموعة تلقت الدعوة وذهبت للمشاركة وهذا هو الأمر الطبيعي أصلاً».
ووصف الأحمد مشاركة قوى الداخل في الجولة الأولى بالقول: «ثبتنا وجودنا وشاركنا والفكرة الأساسية الاعتراف أن القوى الداخلية موجودة وحضورنا اختراقة أكدت وجود قوى الداخل لأن قوى الداخل تشمل قوى معارضة الداخل وقوى المجتمع وأحزاب ليست معارضة وليست في الحكومة وهناك مستقلون».
ورداً على سؤال عن موقف تلك القوى في حال دعيت ولم يلتق بها دي ميستورا على غرار ما حصل في الجولة الأولى، قال الأحمد «الحقيقة نحن التقت فينا السيدة (مديرة مكتب دي ميستورا) خولة مطر»، مؤكداً أن الجولة الأولى من المباحثات التي عقدت منذ أكثر من شهر كانت مجرد لقاءات «ولم تبدأ المباحثات رسمياً ، وحتى الجولة القادمة لن يبدأ مؤتمر رسمي»، وأن دي ميستورا أجرى معظم اللقاءات بالفنادق وليس في مقر الأمم المتحدة. واعتبر الأحمد، أن جنيف 3 هو عملية لها إطار زماني ومكاني، وقال: «الآن نحن في مرحلة تهيئة الظروف لعقد اللقاء الأساسي ويجب أن نعلم أن عملية جنيف هي إطار زماني ومكاني، زماني بما تحدثوا عنه من 6 أشهر إلى سنة ونصف السنة، ومكاني في موضوع جنيف وما حوله وهو ليس عملية بذاتها وليس كبقية المؤتمرات مقسم إلى محاور بل هو غير ناضج». وشدد الأحمد على أنه لا يمكن لأحد أن يعارض الدولة «وحتى الرئيس بشار الأسد تحدث في خطابه عن فرق بين الحكومة السورية والدولة السورية»، مؤكداً على أن الحل في سورية «لن يكون إلا وفق قرار 2254 وتفاهمات فيينا 1 و2 التي أكدت أنه يعود على الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وليس فقط الحكومة ومعارضة الرياض».