تظاهرات في فرنسا احتجاجاً على تعديل قانون العمل

تظاهر عدد من النقابات والاتحادات الطلابية أمس في كل أنحاء فرنسا احتجاجاً على مشروع لتعديل قانون العمل، يعتبرون أنه يشكل «تراجعاً تاريخياً» آملاً في ثني الحكومة الاشتراكية عن اعتماده قبل سنة من الانتخابات الرئاسية. وبعد منعطفين شهدا إدخال تعديلات قانونية أثارت الجدل منذ 2014، يواجه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مجدداً غضباً داخل معسكره يهدد بتقليص قاعدته في صفوف اليسار وفرصه في الترشح لانتخابات 2017.
ويعبر الطلاب والموظفون والعاملون عن غضبهم إزاء مشروع لتعديل قانون العمل تقول الحكومة: إن الهدف منه هو خلق مزيد من فرص العمل وتقليص البطالة البالغة حالياً مستوى مرتفعاً من 10% ولاسيما بين الشباب حيث تبلغ 24%.
وربط هولاند ترشيحه لولاية جديدة بخفض البطالة وهو يدافع عن مسعاه للجمع بين «الأمن الوظيفي للشباب» و«المرونة لدى الشركات» من خلال المشروع لكنه لم ينجح في إقناع الشباب.
وقرر اتحادا طلبة الجامعات والثانويات «أونيف» و«فيدل» تلبية النداء الذي وجهته عدة نقابات للتظاهر مثل «سي جي تي» للمطالبة بسحب مشروع إصلاح قانون العمل.
ويتوقع أن تتابع الحكومة عن كثب هذه التحركات التي يشارك فيها بشكل خاص شبان بين 15 و25 عاماً بعد عشر سنوات من تظاهرات طلابية استمرت لثلاثة أشهر على عقد عمل مخصص للشباب انتهى الأمر إلى التخلي عنه.
وقال هولاند لصحيفة «لو كانار انشينيه» الساخرة: «علينا أن نولي دائماً اهتماماً بتظاهرات الشباب. لا يمكن أن نعرف كيف يمكن أن تتطور الأمور». وتتزامن الدعوة إلى التظاهرات مع إضراب في قطاع النقل بالسكك الحديد للمطالبة بتحسين الأجور يتوقع أن يؤدي إلى اضطراب حركة القطارات.
أ ف ب