أعلنت قبولها لـ«الهدنة».. ورأت فيها «الفرصة الأخيرة» لإيقاف العنف وتدمير البلاد … قوى سياسية: دستور جديد هو الطريق الأساسي لبدء الحل السياسي

أعلنت قوى سياسية في الداخل وشخصيات من المجتمع المدني أمس عن قبولها باتفاق «وقف العمليات القتالية العدائية» في سورية، واستعدادها للمشاركة في محادثات جنيف، وأكدت ضرورة التسوية السياسية وفق بيان اجتماع فيينا 2 والقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، معتبرة أن الطريق الأساسي لبدء الحل السياسي هو دستور جديد للبلاد.
وقالت تلك القوى والشخصيات في بيان مشترك تلقت «الوطن» نسخة منه: إنه «منذ عدة أيام أعلنت روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأميركية كأمينتين للمجموعة الدولية لدعم سورية عن البيان المشترك لوقف الأعمال القتالية في سورية ومن المحتمل أن هذا البيان هو الفرصة الأخيرة لشعبنا من أجل إيقاف العنف وتدمير بلادنا».
وأضافت تلك القوى في البيان الذي جاء خلال اجتماع لها في مركز المصالحة الروسي في مطار حميميم: «من أجل ذلك نحن نقبل الشروط كاملة الواردة في البيان المشترك بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأميركية كأعضاء مشاركين في المجموعة الدولية لدعم سورية».
وذيل البيان بأسماء تلك القوى والشخصيات البالغ عددها 36 حزباً وهيئة وشخصية إضافة إلى اسم المركز الروسي للمصالحة في مطار حميميم.
وأكدت تلك القوى والشخصيات في البيان جاهزيتها «للاشتراك في حوار واسع سوري سوري تحت رعاية هيئة الأمم المتحدة في جنيف، وإيمانها بأن الحل العسكري في سورية مستحيل».
كما أكدت «ضرورة التسوية السياسية كما هو منصوص عليها في (بيان) فيينا 2 وفي القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن بهيئة الأمم المتحدة وأن يكون الحل سورياً سورياً بين السوريين».
وأكدت تلك القوى في البيان «سنقدم كل ما باستطاعتنا فعله من أجل إحلال السلام على الأرض السورية. ونؤكد أن الإرهابيين والمرتزقة الأجانب نكّلوا كثيراً بالشعب السوري واستشهد مئات الآلاف من السكان والنساء والأطفال والشيوخ. والاقتصاد السوري الذي بدأ بالازدهار أصبح في الحضيض، والشعب تعب من الحروب والدولة على شفا الانهيار».
وبعد أن تعهدت تلك القوى والشخصيات «بمحاربة الإرهاب المتمثل بداعش والنصرة والتنظيمات الإرهابية الأخرى»، قالت إن «أول النجاحات للمصالحات الهشة في بلدنا يلقى التفاؤل، لذا على هذه الهدنة أن تكون مستمرة ولا عودة أو رجوع عنها. ولا بد من جميع المواطنين السوريين أن يتركوا مصالحهم الشخصية جانباً ويقوموا بالتوحد تحت الشعار الصحيح (إنقاذ الدولة والشعب السوري)».
ورأت أن «الجهود المشتركة من كافة القوى الوطنية وأولاً من قبل أحزابنا وحركاتنا وهيئاتنا ستهيئ الظروف اللازمة للتوحيد الصف والمصالحة الوطنية».
وأكدت أن «المحاولات لإزالة وشطب جزء أو أي من مكونات الشعب السوري مرفوضة. كما أن وضع الوثائق الدستورية من قبل دول أخرى دون رأي المجتمع الوطني السوري الواسع محكوم عليها بالفشل ويمكنها أن تؤدي لاستمرار التوتر في الدولة السورية وتحويل مسار المصالحة إلى مهزلة سياسية فاضحة».
وأعربت تلك القوى والشخصيات عن ثقتها بأن «الطريق الأساسي لبدء الحل السياسي في سورية هو دستور جديد للبلاد يُحقق الديمقراطية والاستقلال لسورية العلمانية مع المحافظة على حقوق كافة المواطنين بغض النظر عن خلفياتها الدينية أو الاثنية وبحسب شرعة حقوق الإنسان».
وأوضحت أنه «ومن أجل وضع الدستور الجديد تم إنشاء مجموعة تضم ممثلين عن فصائل مسلحة ورجال الدين وممثلين عن مجموعات مختلفة المكونات والأعراق التي تقطن الأراضي السورية والتي وقعت على اتفاق المصالحة ووقف الأعمال القتالية».
وأضافت: «نحن نتعهد أن ننجز الأعمال المتعلقة بمشروع الدستور الجديد في أقصر وقت ممكن وندعو جميع الحركات الوطنية والأحزاب والهيئات للاشتراك في هذا العمل ومع البدء بإجراءات إعادة بناء الثقة».
وأورد البيان الموقعين عليه وهم:
الموقعون: إليان مسعد – أمين عام حزب المؤتمر الوطني من أجل سوريا علمانية، عبد القادر العبيد – مفوض الشام في الحزب السوري القومي الاجتماعي المعارض، عقبة عبد الكريم الناعم– التيار الثالث من أجل سوريا، بسام نجيب وطارق الأحمد – الحزب السوري القومي الاجتماعي. المركز، محمود مرعي وميس كريدي وباسل كويفي وجوزيف جريج وباسل تقي الدين – هيئة العمل الوطني الديمقراطي في سورية، ياسر كريم- مهندس- أمين سر مجلس الحكماء، نواف الملحم – من عشيرة الحسنة- مجلس العشائر – أمين عام حزب الشعب، بروين إبراهيم – أمين عام حزب الشباب الوطني للعدالة والتنمية، إيناس الحمال- تاجر – أمين عام حزب التنمية الوطني، سليم محسن –تاجر –قيادي في حركة القوميين العرب، خير الدين الحلاق – تاجر – قيادي في الحركة الناصرية المستقلة والتجمع القومي والإسلامي، محمد أبو القاسم – صاحب دار نشر- أمين عام حزب التضامن، مازن بلال – جبهة الضغط الوطني الديمقراطي في سوريا، فراس نديم – قيادي في الحزب الديمقراطي السوري، سابا قوبا- أمين عام السوريين المردة، هاني خوري – ناشط ديمقراطي علماني، وليد القاضي- يعمل في الهلال الأحمر بدوما وفي المصالحات، مجد نيازي- أمين عام حزب سوريا الوطن، بدر الحمود – ناشط مدني من المنطقة الشرقية، سهير السرميني- قيادية في حزب الشباب الوطني، ماهر مرهج – أمين عام حزب الشباب الوطني، نزار بلول- ناشط في مجال حقوق الإنسان والسلم الأهلي، ماهر الأحمد- ناشط مدني من المنطقة الشرقية، ميشيل عرنوق – ديمقراطي علماني وناشط في المجتمع المدني، ناجي درويش- اعلامي- أمين سر جامعة الحواش الخاصة، محسن الأحمد –قيادي في جبهة التغيير والتحرير، دانيال مكنا سعود –من الفدرالية السورية لحقوق الإنسان، مصطفى قلعجي، ميساء اللجمي، مروة الإيتوني- أمين عام الكتلة الوطنية، مجلس الحكماء ممثلا بثائر قاسم.