| الحسكة – دحام السلطان
استجابة لما نشرته «الوطن» حول النتائج المترتبة تجاه ملف فساد امتحانات تربية الحسكة لدورتي 2014 الأولى والثانية، وإلى أين وصلت مفاعيل تلك القرارات الصادرة عن رئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش..؟ وهي التي أخذت وقتاً طويلاً من التحرّي والتقصّي والتحقيق قبل الوصول إلى النتائج التي ظهرت أخيراً وكشفت المستور وأبطاله على مختلف أصنافهم الذين تقاسموا الأدوار، من أصحاب الفخامة والشأن الرفيع والقدر العليّ، ومن بناة الأجيال التربويين والعاملين الآخرين في المؤسسة التربوية التي كانت هي الضحية في النهاية..! ليكون العدد الرقمي للإجراءات التنفيذية الذي خرجت به اللجنة العامة للامتحانات بوزارة التربية 38 تقريراً مفرداً باسم كل طالب وبشكل مفصّل وكل على حدة، والتي حصلت عليها «الوطن» من مديرية التربية بالحسكة، وقد فنّدت تلك التقارير إجراءاتها مجتمعة وقُسّمت إلى ثلاثة طوابق في الطابق الأول، فرضت القرارات عقوبة الحرمان وإلغاء وثائق النجاح لـ22 طالباً وطالبة للدورتين مجتمعتين، أو لدورة واحدة بمفردها من العام 2014، والعام 2015، سبعة منهم أبناء مسؤولين كبار في الدولة و2 من ضباط الشرطة بصفة طلاب، و10 منهم مدرسون مساعدون لمختلف الاختصاصات ومعلمين وعمال في مديرية التربية من مختلف الفئات بصفة طلاب متقدّمين للامتحانات، والـ 3 الباقون طلاب عاديون، وفي الطابق الثاني فرضت عقوبة الحرمان لـ3 طلاب من الدورة الثانية، والدورتين الاثنتين معاً لعام 2014، ودورة عام 2015، وجميعهم من أبناء المسؤولين في الدولة أيضاً، وفي الطابق الثالث ألغت القرارات عقوبة 13 طالباً وطالبة واعتمدت نتيجتهما النهائية ولم تتخذ بحقهم أي إجراء، 4 منهم من أبناء المسؤولين في الدولة و6 منهم من كوادر الأسرة التعليمية بمختلف الاختصاصات وتقدّموا بصفة طلاب، و3 طلاب عاديين.
في الطابق الأخير من القضية تم الاعتراض على قرارات عقوبة الحرمان وإلغاء وثائق النجاح من أربعة طلاب من أصل الـ22 طالباً وكسبوا دعاوى اعتراضهم بموجب قرارات صادرة عن محكمة القضاء الإداري بتاريخ الثامن والعشرين من الشهر الماضي، بعد أن حكمت لهم المحكمة ومنحتهم صك البراءة بوقف تنفيذ القرار المشكو منه وإعادة مصروفات الطلب لمؤديها وإحالة القضية إلى السيد مفوّض الدولة لتحضيرها، وقامت المحكمة بتوجيه مضامين تلك القرارات إلى وزارة التربية وإلى مديرية التربية بالحسكة كجهتين مدعيتين، وفي السياق ذاته فقد بيّنت مديرة التربية بالحسكة إلهام صورخان أن قرارات وقف التنفيذ ومطالعتها والنظر فيها هي من اختصاصات وزارة التربية، ولا يدخل في صلب اختصاصها كمديرة للتربية وفي صلاحيات اختصاصها جراء ذلك..!