| اللاذقية – نهى شيخ سليمان
باعتبار اللاذقية مصنفة محافظة سياحية وزراعية فقد غابت عنها جميع الصناعات، لكن حاجتها لوجود بعض الصناعات تقرر إقامة بعض الصناعات الصغيرة من ضمنها إنشاء وحدة لتصنيع الألبان والأجبان والتي كان من المقرر إقامتها العام الماضي إلا أن هذا المشروع لم ير النور لغاية تاريخه وللوقوف على أسباب ذلك التقت الوطن مدير مبقرة فديو المهندس أحمد كفى الذي أوضح أنه كان قد تم خلال العام الماضي الإعلان عن رغبة المؤسسة العامة للمباقر بإنشاء وحدة لتصنيع الألبان والأجبان في مبقرة فديو باللاذقية، إلا أن المناقصة التي أجريت بهذا الخصوص فشلت بسبب الارتفاع غير المتوقع للأسعار، ما استوجب إعادة النظر بالدراسة الفنية وإعادة تدوير المشروع للعام الحالي، حيث أجريت الدراسة ليتم الإعلان قريباً عن المناقصة بعد أن تم تقليص عدد الخطوط مع إمكانية التوسع بها مستقبلاً من خلال أرباح المعمل ذاتياً ووفقاً لمتطلبات السوق، أما عن الواقع الحالي للمبقرة فقد أفاد كفى بأن المبقرة مقامة على مساحة 1110 دونمات قابل منها للزراعة 430 دونماً فقط تزرع بمحاصيل علفية، بينما المساحة المتبقية عبارة عن أبنية ومرافق وأراض رملية وحراجية غير قابلة للزراعة، وعدد رؤوس القطيع فيها حالياً 669 رأساً بعد أن كان عددها بداية العام الماضي627 رأساً، وعدد قطيع الأبقار297 رأساً منها 260 بقرة حلوباً، تنتج المبقرة سنوياً للسوق المحلية نحو 1200 طن من الحليب الخام، بينما كمية اللحم المخطط بيعه سنوياً نحو 80 طناً، تختلف كمية اللحوم التي يتم بيعها من شهر لآخر حسب عدد العجول المسمنة باعتبار بيعها لا يتم إلا بعد أن تصبح بعمر 15 شهراً.
وفيما يتعلق بالصعوبات التي تعترض العمل فقد بيّن كفى بوجود بضعة عراقيل أهمها: إجراء صيانة كاملة وجذرية لمباني المبقرة نتيجة قدمها، حيث تم إنشاؤها منذ عام 1956، وكذلك الأمر فيما يخص الآلات فقدمها يجعلها تتطلب الصيانة الدائمة الأمر الذي يؤدي لاستنزاف المبقرة بالجهد والمال وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج، عدم توافر السيولة المادية لشراء مستلزمات الإنتاج التي تحتاجها المبقرة، أغلب العمال على وشك التقاعد ما يجعل عطاءهم متدنياً مقارنة بالسابق، مشيراً إلى وجود مساع لتطوير عمل المبقرة وزيادة إنتاجها من خلال خطة عمل تتمثل برفد المبقرة بعمال شباب ينهضون بالأعمال التي تتطلب الجهد العضلي في أغلب الأحيان ليتم ذلك من خلال تبادل العمال بين المؤسسة العامة للمباقر والمديريات التابعة لوزارة الزراعة عند الحاجة لذلك.