كشفت البيانات الأخيرة لهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، انخفاض قيمة التجارة الخارجية السورية إلى 0.2% (2 بالألف) من إجمالي قيمة التجارة العالمية خلال الفترة الممتدة من عام 2010 و2015، وقد بلغت حصة التجارة الخارجية السورية من التجارة العالمية 0.01% (1 بالعشرة آلاف) خلال العام الماضي (2015).
وبررت الهيئة هذا الواقع في دراستها الأخير، باستمرار ظروف الأزمة السورية الناتج الممكن الوصول إليه إضافة إلى تأثير الصدمات الخارجية الناتجة عن العقوبات الاقتصادية وعدم توافر الكميات المناسبة للتصدير لقلة الإنتاج ولظروف النقل مع تراجع في القدرة على الاستيراد بنفس الوقت، مبينة أن العوامل الاقتصادية والسياسية تحول دون تحقيق النمو الشامل والمستدام.
وترى كذلك من خلال بيانات الاستيراد والتصدير والناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للفترة بين 2010 و2015 أن درجة انكشاف الاقتصاد السوري انخفضت بشكل واضح فبعد أن كانت تشكل 43.8% عام 2010، أصبحت اقل من 17% في عام 2015 وعزت هذا التراجع إلى تأثير الأزمة الحالية التي تشهدها سورية في التجارة الخارجية.
وأشارت الهيئة من جانب آخر إلى الانخفاض الكبير في قيم معدل التبادل التجاري الذي تراجع منذ عام 2010 بشكل مستمر نتيجة الاختلالات وتزايد عبء المديونية والعقوبات الدولية المفروضة على سورية وقد وصلت إلى أدنى مستوياتها في عام 2013 إذ بلغت ما يقارب 41.4% قبل أن تشهد بعض التحسن في الأعوام 2014 و2015 حيث وصلت إلى ما يقارب 59% وذلك نتيجة الزيادة الملحوظة المسجلة في مستويات الإنتاجية خاصة في قطاع الزراعة الذي يسهم بنحو ثلث الناتج حيث زاد إنتاج بعض المحاصيل بنحو أربعة أضعاف مستويات إنتاجيتها السابقة.
اتجاه إجباري
ودعت الهيئة العامة لدعم وتنمية الإنتاج والصادرات إلى ضرورة تطوير الصناعات الزراعية لتتمكن من تصنيع فائض المنتجات الزراعية واستكمال برامج تسويق المنتجات الزراعية وتحسين قدرة هذه المنتجات على المنافسة من حيث الجودة والنوعية والتكلفة والدافع لذلك هو الارتباط القوي بين قطاع التجارة الخارجية والقطاع الزراعي.
وخلصت الهيئة إلى هذه النتيجة من خلال تحليل التجارة الخارجية للعام الماضي (2015)، إذ بينت نتائجه أن العلاقة بين قطاع التجارة الخارجية والقطاع الصناعي تدعو إلى ضرورة زيادة نسبة الصادرات الصناعية والعمل على تغيير بنية الصادرات السورية وتنويعها من خلال اتخاذ مجموعة من القرارات لتطوير القاعدة الإنتاجية وتحديثها عبر نقل التكنولوجيا العالمية والاستفادة من خبراتها في هذا المجال من تسهيل لإجراءات استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وإزالة القيود المفروضة عليها بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الداخلية والتصدير إلى الأسواق الخارجية، حيث إن ظاهرة نقص الإنتاج الصناعي تنعكس بشكل سلبي على التجارة الخارجية، ويقلل من مقدار السلع المعدة للتصدير ويزيد الطلب على الاستيراد من السلع الأجنبية.
ولفتت إلى معاناة الميزان التجاري السوري من عجز ناتج عن عدم قدرة الصادرات السلعية على تغطية المستوردات السلعية التي ترجع إلى الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني وانخفاض مرونة المستوردات من السلع الوسيطة والاستثمارية التي تتطلبها عملية التنمية الاقتصادية. وأظهرت المؤشرات بحسب الهيئة أن تجارة سورية الخارجية تعاني خللاً واضحاً إذ تميزت التجارة الخارجية بتركز سلعي في جانب الصادرات يناظره تركز سلعي في جانب المستوردات ومن ثم سلع أولية زراعية أو استخراجية في جانب الصادرات مقابل سلع استهلاكية واستثمارية في جانب المستوردات أدى ذلك إلى ربط الاقتصاد الداخلي بالمؤثرات والمتغيرات العالمية المتعلقة بالعرض والطلب من هذه السلع.
وأشارت الهيئة في دراساتها التحليلية إلى عدم استقرار الدخل من الصادرات إذ لا بد من أن يكون هناك درجة من النمو في الدخل في الأجل الطويل حيث ترى أن درجة استقرار الدخل من الصادرات تتوقف على نوع السلعة أو السلع المصدرة وقد جاءت الآثار المتبادلة بين هيكل الإنتاج والصادرات، مؤكدة استجابة الصادرات للمتغير النفطي وبما يؤكد أهمية القطاع الاستخراجي كقطاع له وزن نسبي عال في الصادرات السورية وترى أيضاً أن القيمة المضافة التي تحققها الصادرات السورية تنخفض مقارنة بالقيمة المضافة المستوردة ومن ثم فإن ربحية الاقتصاد السوري كانت متواضعة خلال فترة 2010 – 2014 وزيادة نسبة التركز في هيكل الصادرات السورية ثم انخفاض في القدرة التنافسية والقدرة على تحويل هيكل الإنتاج استجابة للتغيرات العالمية وضيق مجال تسويق السلع حيث إن الاعتماد على سوق واحد أكثر خطورة من الاعتماد على تصدير سلعة واحدة لعدة أسباب أهمها احتمال بطء معدل نمو الطلب وضعف القدرة على المساومة واحتمال التعرض للضغط السياسي.
وأشارت إلى العديد من الفرص الواعدة غير المستغلة في السوق العالمية وفق المعطيات المختلفة والمتنوعة ظهر ذلك من مؤشر التوافق التجاري مع الشركاء المقترحين وأن إعادة تأهيل الاقتصاد السوري شرط أساسي لمواجهة التحديات التي تفرضها جماعات الضغط الاقتصادية الدولية، فالاقتصاد القادر على النمو والمنافسة في الأسواق الدولية هو وحده المؤهل والقادر على مواجهة الآثار السلبية لهذه الجماعات.
وكشفت الأثر السلبي في القدرة على تعزيز احتياطات النقد الأجنبي والأوضاع المالية الناتج عن تقلبات أسواق السلع الغذائية والصدمات الخارجية المترتبة عن ذلك وقد شكلت تداعيات ارتفاع أسعار الغذاء مخاطر أساسية شكلت تهديداً على النتائج الإيجابية المتعلقة بالنمو الاقتصادي والتشغيل ومؤشرات الفقر والأمن الغذائي التي تم إحرازها في السنوات الماضية، مبينة في هذا السياق مدى الحاجات الفورية لتعزيز حيز السياسة الاقتصادية بما يمكن من تقليص التداعيات والآثار السالبة لهذه الارتفاعات كما تبرز الحاجة في الأجل المتوسط والطويل إلى تبني سياسات تنموية مناسبة وتعزيز السياسات الاقتصادية.
وصية
وأوصت الهيئة بتبني إستراتيجية وطنية لتنمية الصادرات لتطوير هياكل الإنتاج والدخول في الصناعات عالية التكنولوجيا والبرمجيات والبحث في زيادة حجم الصادرات التي لها ميزة نسبية وتنافسية كصناعة الملابس الجاهزة وزيادة القدرات التنافسية في كل مواقع الإنتاج العام والخاص من خلال التركيز على النجاح في مثلث الاستثمار والإنتاج والتصدير وإحداث مؤسسة لضمان الصادرات وبنك لتمويل الصادرات، فلا تنمية من دون تصدير فهو المورد الأساسي للقطع الأجنبي الذي نحتاج إليه لتمويل مستورداتنا ومشاريعنا التنموية ويعتبر محور العمل الاقتصادي، وأن تناقص كميات النفط المصدرة يتطلب دعماً وتطويراً للصادرات الصناعية في سورية من خلال منح حوافز إضافية للصادرات الصناعية ودعم صادرات الصناعات الزراعية وخاصة المنتجات ذات الطبيعة العضوية، وتفعيل دور الرقابة على الصادرات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المصدرين المخالفين الذين يسيئون إلى سمعة الصادرات السورية في الخارج، وإنشاء نظام النافذة الواحدة وتطبيقه لتسهيل التجارة الخارجية في سورية واستخدام المبادئ التوجيهية.