| عبد الهادي شباط
كشفت مصادر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن دراسة لحصر التسعير في مديرية الأسعار بالوزارة بدلاً من تحديده من دوائر الأسعار في المديريات بالمحافظات، موضحة أن ذلك سيرتب قدوم التجار من المحافظات إلى الوزارة لتسعير منتجاتهم.
وأعلنت المصادر في تصريح لـ«الوطن» أن الوزارة تدرس آلية جديدة للبضائع المستوردة التي ما زالت في الميناء، موضحة أن الدراسة تضمن عدم الإفراج عن البضاعة من الإدارة العامة للجمارك قبل صدور الصك التسعيري للمادة وهو ما يعني زيادة تكاليفها.
وأكدت المصادر انخفاض عدد طلبات التسعير في الوزارة بعد صدور قرار مؤونة الاستيراد، مبينة أنه من كان يتقدم بـ10 طلبات تسعير في الشهر أصبح يتقدم بطلب واحد فقط حالياً.
ورأت المصادر أن قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الأخيرة سيكون لها أثر في زيادة أسعار المواد والسلع في الأسواق المحلية، وخصوصاً فيما يتعلق بمؤونة الاستيراد كونه يرتب على التاجر دفع ثمن المواد مرتين.