قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق عمار البردان «إن غرفة تجارة دمشق لا تستطيع أن تحل محل الأجهزة الأخرى في الدولة أو تقوم بأعمالها لتحديد التجار وقيم مستورداتهم وكم دخل إلى متاجرهم ومستودعاتهم وحجم تسويق بضائعهم في الاسواق المحلية وحجم التهرب الضريبي لديهم فهي مهمة الدوائر المالية والتموين والجمارك وغيرها من الدوائر والأجهزة الرسمية الاخرى».
مبيناً في تصريح لـ«الوطن» أن الغرفة قدمت لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قائمة بالمواد المستوردة الضرورية والأساسية التي يمكن أن يستحصل من خلالها التجار على إجازات استيراد.
أعضاء آخرون في الغرفة أكدوا لـ«الوطن» تحفظهم على طلب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري تحديد قائمة باسماء التجار المستوردين، على اعتبار أن غرفة التجارة هي مظلة لجميع التجار ومن مختلف الفئات والدرجات ومن مهامها الأساسية ودورها المنوط بها تقديم العون والخدمات لكل الأوساط التجارية في البلد ولا تميز بين تاجر وآخر في موضوع التجارة والاستيراد والتصدير وهي بذلك فضلت تقديم قائمة بالمواد والبضائع المستوردة عوضا عن تقديم قائمة باسماء التجار.
علماً بأن إجازة الاستيراد بالأساس لا تمنح إلا بعد تقديم براءة ذمة من المالية للسنة السابقة ويتم استيفاء نسبة من قيمة البيان الجمركي للمالية.
وأكد بعض الأعضاء في غرفة تجارة دمشق عدداً من النقاط التي تحتاج إلى المتابعة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وعبر اللجان المشتركة مع الجهات ذات العلاقة أبرزها التأكيد في منح إجازات الاستيراد على زيادة حصة المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي والسلع الغذائية الأساسية وتسهيل إجراءاتها والتأكيد على الاستمرار بتعديل الأسعار الاسترشادية لبعض المستوردات دورياً في ضوء متغيرات الأسعار في السوق العالمية والاتفاق على قيام غرف التجارة والصناعة بتزويد وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بأي تعديلات جديدة تطرأ على الأسعار وإعادة النظر بالسعر الاسترشادي لبعض المواد، ودراسة إمكانية منح موافقات الاستيراد لمواد مثل عصرونية وبزورية وأدوات منزلية بقيمة أقل من خمسين ألف دولار أميركي للإجازة الواحدة وفق معايير منح الإجازات، وتم الاتفاق على قيام غرفة تجارة دمشق بموافاة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بقائمة بالمواد والسلع التي يمكن أن تشملها الموافقة بما قيمته خمسون ألف دولار أميركي وما دون.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري قد طلب من مديرية السياسات إعداد نشرة دورية تصدر عن الوزارة تحدد أهم السلع التي تعطى الأولوية في منح إجازات وموافقات الاستيراد مرفقة بهوامش تحدد الكميات الموافق عليها بحدها الأدنى والأعلى والمعايير المطلوبة لمنحها، على أن يتم تنسيقها وتعديلها دوريا مع اتحادات غرف التجارة والصناعة، مبيناً أن الوزارة تعرف أن إيقاف استيرد أي سلعة يكون مصيرها نحو التهريب وهذا لن يحل المشكلة، مشيراً إلى وجود قائمة كبيرة في حوزة وزارة الاقتصاد من المستوردين الوهميين حيث يجمع هؤلاء بين العديد من السلع غير المتجانسة.
«الاقتصاد» طلبت قائمة بالمستوردين.. و«تجارة دمشق» أعطتها قائمة بالسلع المطلوب استيرادها!
