مطلوب ضرائب حقيقية وذكية … وزير السياحة لـ«الوطن»: وزارة المالية تعترف بأن السياحة ترفد الخزينة بعائدات جيدة

كشف وزير السياحة بشر يازجي عن قيام الوزارة بإعداد دراسة لإقامة مدينة سياحية في محافظة اللاذقية في منطقة برج إسلام بتكلفة تقديرية تزيد على 20 ملياراً، تحوي أبراج سكن سياحي ومراكز سياحة علاجية ومقاهي ومطاعم وكراجات سيارات وغيرها من الفعاليات السياحية.
وبين أن الدراسة تهدف إلى إقامة المدينة من دون أن يتم تحميل الدولة أي تكلفة، حيث يتم منح الراغبين استثمار مساحة من الأرض في المدينة ولمدة زمنية مغرية وبعرض مغر مقابل قيام المستثمر بتخديم المشروع بالصرف الصحي وتجهيز الطرقات وغيره من الخدمات.
وكشف يازجي أيضاً عن قيام الوزارة باعتماد قرار لمجلس السياحة السابق وبصورة علمية لإنشاء مناطق حرة سياحية، ووفقاً للدراسات التي قامت بها الوزارة مؤخراً تم تحديد 4 مناطق حرة سياحية، موزعة على منطقة في محافظة طرطوس و3 مناطق في محافظة اللاذقية، موضحاً أنه من المخطط إقامة هذه المناطق على شكل قرية سياحة لاستقطاب السائحين من الدول الصديقة، بهدف إدخال قطع أجنبي عن طريق خلق منطقة ارتياد، مع تأكيد أن تكون العمالة سورية، معتبراً أن إقامة المناطق الحرة السياحية باتت ضرورة ملحة.
من جهة أخرى وعن موضوع الإعفاءات الضريبية التي تمت مناقشتها مؤخراً في لجنة رسم السياسات المالية بين يازجي أن طرح الوزارة كان نحو التوجه إلى فرض ضريبة ذكية، تعود بالفائدة على خزينة الدولة من خلال الحصول على استحقاقات الدولة من الضرائب بشكل صحيح وبطريقة لا تشكل أي ضغط على المستثمر وبما يضمن استمراره بالعمل.
كما تم الطلب في لجنة رسم السياسات الاقتصادية بأن يتم الإعفاء الضريبي لنوعين من المنشآت أحدها المنشآت التي في مرحلة الإنشاء أو إعادة التأهيل والنوع الثاني هو المنشآت التي يتم إنشاؤها في أماكن تنموية في مناطق التطوير العقاري. وأوضح أن الإعفاء الضريبي لهاتين الحالتين في الوقت الحالي يتيح للمستثمر العمل ويضمن مستقبلاً التزامه بالدفع، ورفد الخزينة بمردود جيد، مشيراً إلى أن الوزارة لا تتمسك بالإعفاءات الضريبية الممنوحة للقطاع السياحة الواردة في القرار 186 لمجلس السياحة لعام 1985، ويكتفي بالحالتين المذكورتين سابقاً والأهمية تعطى للمطالبة بمنح التمويل والتمويل المشروط الذي يعتبر الأكثر أهمية في الفترة القادمة. وبين يازجي أن القطاع السياحي وباعتراف الجميع وعلى رأسهم وزارة المالية يرفد خزينة الدولة بعائدات جيدة، وأن اهتمام الوزارة اليوم بالحفاظ على القطاع السياحي يؤكد حرص الوزارة على تحصيل حقوق الدولة وأن يتم ذلك بالشكل الأمثل عن طريق وزارة المالية.
وبيّن يازجي أن وزارة السياحة تعتبر الاتفاقيات التي تم عقدها بين وزارة المالية وأصحاب المنشآت السياحية اتفاقيات مؤقتة تعتبر حالة طارئة في ظل الظروف السائدة، مبيناً أن هذه الاتفاقيات لن تكون دائمة، لأن استمرار العمل بهذه الاتفاقيات سوف يؤذي القطاع السياحي. موضحاً أنه وفي ظل هذه الاتفاقات تعرضت بعض المنشآت للظلم على حين ربحت بعض المنشآت من هذه الاتفاقيات، مشيراً إلى أن استمرار العمل بهذه الاتفاقيات سوف يدفع أصحاب المنشآت السياحة إلى التصريح في الترخيص المالي عن عدد أقل من العدد الحقيقي للكراسي الموجودة في المنشأة بهدف التخفيف من الأعباء المالية المترتبة، ما سوف يؤدي إلى فتح باب فساد جديد مع مراقبي المالية للتستر على حقيقة عمل هذه المنشآت والعدد الفعلي للكراسي الموجود فيها. وأشار إلى أن التشجيع على عقد الاتفاقيات كان بهدف الوصول إلى تطابق بين التصنيف المالي والسياحي، وذلك بما يضمن الوصول إلى التصنيف السياحي الحقيقي، وخاصة للمنشآت التي تتقاضى أسعار خدمات من مستوى أعلى وبناء عليه ترتب عليها ضريبة تتناسب مع الأسعار، من خلال تشجيعها بأن تقوم بتعديل تصنيفها السياحي لدى وزارة السياحة. ويرى يازجي أن الحل البديل الأمثل عن الاتفاقيات هو استخدام التقنيات الحديثة في موضوع التحصيل الضريبي، للوصول إلى ضريبية حقيقية صحيحة وذكية، مؤكداً أن الوزارة لن تسمح لأحد أن يؤذي القطاع السياحي بأي طريقة أو بواسطة أي تشريع غير دقيق.
من جهة أخرى بين يازجي أن أحد أهم الأولويات للقطاع السياحي حالياً هو الإعفاءات الإدارية وذلك من خلال حصر الموافقات الإدارية الخاصة بالمشاريع السياحة بوزارة السياحة فقط، فأي مشروع سياحي يحتاج الآن إلى موافقة من وزارة الإدارة المحلية ووزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية ووزارة البيئة وفي بعض الأحيان إلى موافقة وزارة النقل فيما يخص الأملاك البحرية، مع تأكيده أهمية حصر تعامل المستثمر وحصر الموافقات بوزارة السياحة التي سوف تقوم بدورها بالاهتمام بتسهيل عمل المستثمرين.