رداً على المقال المنشور في صحيفتكم بعددها 2333/تاريخ 11/2/2016 حول موضوع مهندسو طرطوس يشتكون من تفرد البلدية فإننا نبين ما يلي:
إن دائرة الإشغالات قامت بحملة لمكافحة إشغال الأرصفة من السيارات وبدأت هذه الحملة من دوار الفندارة شرقاً باتجاه الغرب ليصار إلى إبلاغ جميع مكاتب السيارات حيث تم إنذار /33/ مكتباً وإغلاق سبعة مكاتب سيارات لم تلتزم بالإنذارات الموجهة لها.
وبخصوص الأكشاك: تم إنذار /88/ كشكاً للالتزام بالمساحة المخصصة لها حيث سيتم إنذار جميع الأكشاك المخالفة في المدينة.
علماً أننا قمنا بجرد جميع الحالات الموجودة في المدينة ونحن بصدد دراسة الحلول للمعالجة بالسرعة القصوى.
ورداً على المقال المنشور في صحيفتكم بعددها رقم 2289 تاريخ 9/12/2015 حول موضوع بلدية طرطوس ترفع الرسوم 100% وتؤجل قضية قمر الزمان للمرة القادمة. فإننا نبين ما يلي:
بموجب القانون المالي رقم /1/ لعام 1994 وتعديلاته ولاسيما المادة /21/ من القانون يفرض رسم على المحلات التجارية والصناعية والحرفية ضمن حدين: أدنى 200ل.س وأقصى 5000ل.س شهرياً. وبموجب قرار مجلس المدينة رقم /5/ تاريخ 9/1/2014 فإن مقدار الرسم الشهري للمحلات بالمنطقة الصناعية هو (300-320-350-500-550-600) شهرياً حسب المهنة وبموجب المادة /2/ من هذا القرار يتم إعادة دراسة هذه الرسوم كل عام من مجلس المدينة، وتم تصديقه من مجلس المحافظة بموجب القرار رقم /141/ تاريخ 17/3/2014.
وبموجب قرار مجلس المدينة رقم /116/ تاريخ 27/11/2015 تم تعديل هذه الرسوم بمقدار 100% بحيث يصبح الرسم (600-640-700-1000-1100-1200)ل.س شهرياً. وتم إحالته إلى محاسبة المحافظة للنظر في تصديقه بموجب الكتاب رقم 6631/تاريخ 15/12/2015 وهذه المبالغ ضمن الحد الأدنى والأقصى وفقاً للمادة 21 من القانون المالي رقم /1/ لعام 1994 وتعديلاته.
رئيس مجلس مدينة طرطوس
المهندس علي محمود سوريتي