القلاّع: نحن بريئون من ارتفاع سعر الدولار … رحال: العمل بنظام الفوترة عماد الإصلاح الضريبي

قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع: «إن التجار ليسوا مسؤولين عن ارتفاع سعر صرف الدولار حيث إن السعر المتغير للصرف يهلك التجار».
وخلال ندوة الأربعاء التجاري أمس المخصصة للحديث عن الفوترة بين القلاّع أنه عندما يقوم التاجر بالتعويض عن تقلبات سعر الصرف بوسائله الخاصة والحفاظ على رأس ماله لن تصدقه وزارات المالية والتموين.
وأشار إلى أن نظام الفوترة مازال قيد الأدراج وقد استغرق العمل به أكثر من ثماني سنوات وطاله الكثير من البحث والنقاش من قبل وزارة المالية وهيئة الضرائب ومختلف الفعاليات الاقتصادية الصناعية والتجارية دون جدوى لأن نظام الفوترة يستند إلى بيان جمركي سليم ودقيق حيث تعطى الفاتورة بعد تنظيم بيان جمركي صحيح.
ولفت القلاع إلى أنه «على الرغم من أن الاجتماعات المتعددة مع الجمارك في الفترة الأخيرة قد أثمرت تخليص الحاويات في الميناء إلا أننا أصبنا بخيبة أمل حيث كنا نظن أن هذه الحاويات كانت تحتوي على المواد الغذائية والأساسية والأدوية وغيرها من المواد الضرورية إلا أنها كلها كانت عبارة عن شاشات وموبايلات وغسالات وميكروويف وغيرها من الأجهزة الكهربائية مدفوع ثمنها بالعملة الصعبة».
ولفت إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كانت استبقت صدور نظام الفوترة بإصدار القرار رقم 460 في 23/2/2016 وقد تضمن كيفية تنظيم الفاتورة ومضمونها وبيان الأسعار وشروحات لها على خلفية إصدار قانون التموين الجديد.
من جانبه بيّن مدير مالية دمشق أحمد رحال أن النص التشريعي لقانون الفوترة لم يصدر بعد وقد بدأت دراسته منذ العام 2010 وبشكل معمق بهدف إصلاح النظام الضريبي حيث إن أساس وعماد الإصلاح الضريبي هو العمل بنظام الفوترة حيث كان طموح وزارة المالية أن تصل إلى نظام ضريبي تحت مسمى نظام TBA وهو مطبق في أغلب دول العالم، وثماني دول عربية، ويتصف بفرض ضريبة عادلة ومقدار الضريبة تحدد بمقدار ما يستهلك من السلع والبضائع حيث هناك قوانين تحكم نظام الـTBA إذ إن الأساس فيه هو الفاتورة ودونها لا يمكن أن يطبق النظام المذكور وتفعيل الفاتورة.
وأضاف إنه وبسبب الأحداث تم تأجيل مشروع نظام الفوترة ولم يصدر النص التشريعي قبل أن تعود الحكومة ومنذ نحو السنة إلى إعادة دراسة النص التشريعي في ضوء الظروف المتغيرة وإجراء تعديلات جذرية على النص المقترح سابقاً وتدارك بعض الملاحظات حوله وتم وضع تعليماته التنفيذية إلا أن النص لم يصدر بعد وهو لا يزال قيد مسودة مشروع قانون مع تعليماته التنفيذية.
وأوضح رحال أن النص التشريعي بني على شقين أساسيين تفعيل تداول الفواتير وإبراز الفاتورة حيث تعنى وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة بالشق المتعلق بتداول الفواتير وتعنى وزارة المالية بالشق المتعلق بإبراز الفاتورة وشكلها ومحتوياتها وإمكانية الاستثناء.
واقتصرت مداخلة مدير الشؤون الجمركية في المديرية العامة للجمارك باسل الصالح على أن مسؤولية الجمارك في موضوع الفاتورة تتوقف بعد تنظيم البيان الجمركي من خلال تحديد التكلفة والرسوم الجمركية للبضائع المستوردة وتسعير البضائع التي ليس لها مثيل في السوق المحلية وفق قانون الجمارك.
بدوره قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك كمال عوض «إن القرار رقم 760 ألزم كل الحلقات التجارية بتداول الفاتورة والالتزام بإبرازها من جميع الفعاليات التجارية والصناعية والحرفية وغيرها». ثم قدم شرحا عن مضمون الفاتورة، مشيراً إلى أهمية الفاتورة في تحديد وضع البضاعة وفيما إذا كانت مسروقة وتبعيتها وماركتها حيث ترد إلينا الكثير من الشكاوى حول ملكية البضاعة وحقوقها.
من جانبه دعا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد إلى فصل الجرم التمويني عن ضريبة الدخل حيث تصطدم الفاتورة بالتموين فلا يستطيع التاجر الالتزام بتداول الفواتير قبل الاعتراف بسعر القطع المتغير بشكل مستمر والأخذ بالحسبان نسبة الأرباح التي تعوض التجار تقلبات سعر الصرف والسعر الاسترشادي للجمارك والبيان الجمركي، مبيناً أن هذه كلها عناصر تستدعي فصل الجرم التمويني عن ضريبة الدخل.