| القنيطرة – الوطن
ناشدنا المعنيين قبل نحو ثماني سنوات عبر صفحات «الوطن» وتساءلنا حينها: ألا يحق لمحافظة القنيطرة أن يكون لها مدينة صناعية أو منطقة حرفية أسوة بالمحافظات الأخرى كي تساهم في تنشيط حركة الاستثمار في المحافظة، وللأسف نقولها بمرارة وحسرة إن الإجابة دائماً إعادة إنتاج لإجابات سابقة، ولم تقدم أو تؤخر شيئاً ما دام واقع الحال لم يتبدل ويتغير.
ورغم ما تم إقراره من إقامة منطقتين حرفيتين بالقنيطرة وتعاقب محافظين كثر وربما وصل عددهم لثمانية منذ عام 2008 وطلاسم وشيفرة تحريك وبدء العمل بإحداها بقيت عاجزة عن الحل، وفي تفاصيل سريعة نعيد طرحها لمن تناساها نقول إنه تم استملاك عقار بمساحة نحو 15 دونماً لإقامة منطقة حرفية في بلدة خان أرنبة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها قرار اللجنة النهائي وتم إنجاز دراسة البنى التحتية للمنطقة الحرفية من (شبكات صرف صحي- طرق- مياه هاتف- كهرباء) ويصل عدد المقاسم إلى 62 على مساحة نحو 5 دونمات، أما المنطقة الحرفية الثانية فكانت في قرية الحميدية وتقع على طريق الحميدية – الحرية ومساحتها نحو 2.4 هكتار والكلفة التقديرية لأعمال البنية التحتية حينها نحو خمسة ملايين ليرة أما عدد المقاسم وفق المخطط فتبلغ 57 مقسماً.
واليوم تطالعنا وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتخصيص نحو 250 دونماً لإحداث مدينة صناعية لطالما كنا نطالب بها، ولكن ما فائدة التخصيص ما دمنا لم نحرك ساكنا في موضوع المنطقة الحرفية بخان أرنبة مركز المحافظة والتي هي آمنة 100%، وربما هذا لسان حال أبناء المحافظة الذين كانوا يطالبون قبل ذلك بإحداث سوق هال والذي لا يقل أهمية عن المدينة الصناعية وخاصة بالظروف الحالية!؟
محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبدالقادر أكد أن الجهود التي تقوم بها المحافظة تنصب على محورين، محاربة الإرهاب وتثبيت أبناء المحافظة على أرضهم والاهتمام بالتنمية الزراعية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج والصناعية من خلال أحداث المدينة الصناعية باعتبار الصناعة مصدراً أساسياً ومستديماً للدخل الوطني وذلك بفكرة توطين المصانع في مدن صناعية تكون بمنزلة تجمعات صناعية متكاملة تتوافر فيها جميع مقومات الصناعة من خدمات وتجهيزات أساسية وإيجاد فرص عمل للمواطنين، إضافة إلى تنمية الاستثمار الصناعي في المناطق الأقل نمواً.
المهندس شامان جمعة مدير زراعة القنيطرة أشار إلى أن المدن الصناعية غالبًا توجد على أطراف أو خارج المنطقة السكنية الرئيسية لبلدةٍ ما لمحاولة الحد من الأثر البيئي والاجتماعي للاستخدامات الصناعية، ولذلك تم تحديد منطقة الحلس والواقعة على مدخل المحافظة وتم تخصيص نحو 250 دونما لإحداث تلك المدينة، لافتاً إلى أن محافظة القنيطرة تعد من المناطق الخصبة للاستثمار لتنوع إنتاجها وتوافر كامل الخدمات فيها وقربها من العاصمة وخطوط المواصلات وغيرها من المميزات المشجعة.