| السويداء- عبير صيموعة
كشف التقرير التفتيشي الصادر عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش نتائج التحقيق بالذمة المالية للموظفة (ل. د) العاملة لدى دائرة الخزن والتسويق في المحافظة مبيناً أن العاملة المذكورة استلمت صالة دائرة الخزن والتسويق في السويداء من تاريخ 1/1/2014 إلى تاريخ 20/10/2014 وترتب عليها خلال هذه الفترة نقص شهري تراكمي بلغ مليوناً و468 ألف ل. س حيث اعترفت العاملة بأنها تصرفت بهذه الأموال أثناء إصابة ابنها وأنها على استعداد لردها في حين بينت بإفادتها الخطية عدم كفاءتها وعدم خبرتها بالأمور الحسابية.
حيث خلص التقرير إلى اعتماد مقترح بتحريك الدعوى العامة بحق العاملة (ل. د) بجرم الاختلاس وإساءة الائتمان سنداً لأحكام المادة الثامنة من قانون العقوبات الاقتصادية إضافة إلى إيقاع الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للعاملة ضمانا لتسديد المبلغ والطلب إلى المؤسسة العامة للخزن والتسويق العمل على التدخل في الدعوى والمطالبة بالأضرار المادية والمعنوية.
واللافت للنظر وما يثير الاهتمام اقتراح معد التقرير التفتيشي دراسة واقع اليد العاملة لدى دائرة الخزن والتسويق بالسويداء ورفدها بالعدد الكافي من العاملين حسب الفئات المطلوبة والذي جاء على خلفية وجود نقص في عدد العاملين لدى الدائرة، الأمر الذي فرض على الدائرة تكليف عاملين من الفئة الخامسة بأعمال الفئة الثانية.
وفي السياق ذاته لابد من الإشارة إلى أن دائرة الخزن والتسويق عانت وتعاني من نقص في عدد العاملين لديها سواء الخبيرون منهم والمصنفون من الفئة الأولى والثانية أو من اليد العاملة وخاصة عمال العتالة، علماً أن الدائرة كانت فيما سبق تحت مسمى فرع الخزن والتسويق، والذي يفرض بالضرورة توسيع ملاكها وتعيين عاملين فيها من جميع الفئات إلا أن عجلة التطوير في مؤسسات التدخل الايجابي أخذت مساراً عكسياً لتصبح تحت مسمى دائرة الخزن والتسويق.