| فلسطين- محمد أبو شباب
يصادف اليوم الأربعاء، الثلاثون من آذار مارس للعام 2016، الذكرى الأربعين ليوم الأرض الخالد، الذي جاء بعد هبة الجماهير العربية في أراضي فلسطين المحتلة عام 1948م، وذلك عام 1976، معلنة صرخة احتجاجية في وجه سياسات المصادرة والاقتلاع والتهويد التي انتهجتها إسرائيل، وتمخض عن هذه الهبة ذكرى تاريخية سميت يوم الأرض الخالد.
ويستعد الفلسطينيون في أراضي 48 والضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، والمتضامنون من أنحاء العالم لإحياء هذه الذكرى.
وقد دعت الفصائل الفلسطينية للمشاركة في المسيرات الحاشدة التي ستنطلق اليوم الأربعاء في كل المحاور في الأراضي الفلسطينية المحتلة للتنديد بممارسات الاحتلال العدوانية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل ومواصلة نهب الأرض الفلسطينية.
وقال صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن «يوم الأرض الخالد يأتي في ظل الانتفاضة الفلسطينية المتصاعدة»، تعبيراً عن تصاعد المقاومة لمقاومة مصادرة الأراضي، وخاصة أن الأرض هي جوهر الصراع في مقاومة المشروع الصهيوني الذي يستهدف الأرض الفلسطينية بشكل متسارع وخطر خاصة في الآونة الأخيرة.
وأكد زيدان أن يوم الأرض الخالد يشكل من دون شك مناسبة لتصعيد المقاومة للاحتلال وإحباط مشاريعه التوسعية وصولاً لحق العودة وتصعيد الانتفاضة بكل أنواعها لتصبح انتفاضة شاملة في وجه الاحتلال.
وأشار زيدان إلى أن إسرائيل استغلت الاتفاقيات مع السلطة الفلسطينية وخاصة اتفاق أوسلو لنهب الأرض الفلسطينية، وشكلت هذه الاتفاقيات غطاء لجرائم الاحتلال لذلك يجب أن يتم تدويل القضية الفلسطينية، وخوض معركة مع الاحتلال في الساحة الدولية وفضح ممارسات الاحتلال.
وتفيد معطيات لجنة المتابعة العليا – الهيئة القيادية العليا لفلسطينيي 48- بأن إسرائيل صادرت منهم نحو مليون ونصف المليون دونم منذ احتلالها لفلسطين حتى العام 1976، ولم يبق بحوزتهم سوى نحو نصف مليون دونم، عدا ملايين الدونمات من أملاك اللاجئين وأراضي المشاع العامة.
وبذلت إسرائيل جهوداً كبيرة لكسر إرادة القيادات الفلسطينية ومنع انطلاق فعاليات نضالية، لكن رؤساء المجالس البلدية العربية أعلنوا الإضراب العام في اجتماع يوم 25 آذار 1976 في مدينة شفا عمرو.
ويشير باحثون إلى أن مصادرات الأراضي بهدف التهويد بلغت ذروتها في مطلع 1976 بذرائع مختلفة تجد لها مسوغات في «القانون» و«خدمة المصلحة العامة»، أو في تفعيل ما يعرف بـ«قوانين الطوارئ» الانتدابية.
في سياق آخر استنكر رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري وقف الاحتلال الإسرائيلي إدخال مواد البناء للمشاريع التي تقوم عليها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» منذ عدة أيام، ما سيؤدي إلى توقف عشرات المشاريع.
وأكد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه أمس أن هذا المنع تشديد للحصار باستخدام ذرائع واهية، مشدداً على أن المنع أحد مظاهر مأسسة للحصار.
وشدد على أن وصول الإجراءات الإسرائيلية في المنع والتضييق لعمل المؤسسات الدولية هي خطوات خطرة تنذر بمزيد من التعقيدات في الحياة اليومية، وتهدف إلى إيقاف هذه المشروعات ما يعني تأثيرها في حياة السكان والعمالة.
ودعا الخضري إلى ضرورة رفع الحصار بشكل كامل بدلاً من العمل في دوامة مأسسته وفرض المزيد من التعقيدات في هذا الشأن، وضرورة فتح المعابر بشكل كلي، وإلغاء قوائم السلع الممنوع دخولها التي تزيد وتتسع بشكل يومي بإضافة أصناف جديدة، إضافة للسماح بدخول مواد البناء ومستلزمات الإعمار والمواد الخام دون قيود.
وناشد الخضري المجتمع الدولي بممارسة ضغوط على «إسرائيل» بسبب اختراقها مواثيق اتفاقيات جنيف الأربعة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بحصارها لغزة واستهدافها لسكانها، ما يشكل عقوبة جماعية يحاسب عليها القانون الدولي.
في الغضون أكد نظمي مهنا رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود أن قوات الاحتلال أبلغتهم وبشكل مفاجئ وقف تصدير واستيراد الذهب للقطاع، وأشار إلى أن قرار وقف التصدر جاء بعد شهر واحد من عودة الاستيراد والتصدير للذهب في قطاع غزة، وخاصة بعد منع التصدير والاستيراد لأكثر من 8 أعوام.