في ندوة الأربعاء التجاري … «الاقتصاد»: 17 جهة حكومية تعمل في المشاريع الصغيرة من دون تنسيق والتمويل أبرز المعوقات

بيّن معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل أن أولى صعوبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سورية تتمثل في التمويل، حيث إن أي مشروع سوف يبادر إلى الحصول على قرض لتمويل مشروعه أو لتجديد نشاطه من المصارف التقليدية سوف يبدأ بإلزامه بضمانات قرض بنسبة 200%، وهو عبارة عن قرض قصير الأجل ويمول رأس المال التشغيلي بمعدلات فوائد ليست قليلة، لذا يضطر أغلبية أصحاب هذه المشاريع إلى تمويلها ذاتياً، من مدخراتهم، أو عبر الاستدانة من الأقارب أو الأصدقاء.
مشيراً خلال ندوة الأربعاء التجاري أمس، إلى غياب البيئة الداعمة حتى فترة قريبة قبل أن تتوافر عبر إصدار بعض القوانين منذ فترة قصيرة إضافة إلى غياب ثقافة زيادة الإيداع بالشكل المطلوب، وضمن هذا الإطار تستطيع تحصيل بعض الامتيازات والحقوق وبشكل قطاعي وكل مشروع بحسب اختصاصه، وبين أن هناك 17 جهة حكومية في سورية تعنى بالعمل ضمن إطار المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكل جهة تشتغل بسياسات وخطط وبرامج عمل مختلفة عن الأخرى من دون تنسيق وهي إشكاليات تتسبب في ضياع الموارد وتشتيت الجهود في خدمة هذا القطاع، وأشار إلى غياب المعيار المحدد لتوصيف المشروع الصغير لدينا، علماً بأن المعيار الأكثر انتشارا هو المعتمد من البنك الدولي والذي يحدد بعدد العمال 50 فما دون يصنف مشروعاً صغيراً على حين في أميركا 5 آلاف عامل فما دون.. من جانبه دعا نائب رئيس غرفة تجارة دمشق محي الدين البردان إلى وضع القوانين والمؤسسات التي تعنى بدعم المشروع الصغير موضع التطبيق والتنفيذ الفعلي لمضامينها. على حين تساءل مدير الغرفة عامر خربوطلي عن الإستراتيجية الوطنية لدعم المشروعات الصغيرة التي وضعت في العام 2006 من دون أن ترى النور حتى اليوم، حيث لم تتوضح الرؤية المستقبلية لها وقد رفعنا العديد من المذكرات من غرفة تجارة دمشق إلى الحكومة لاعتماد تعريف وطني للمشروع الصغير حيث يبدأ الدعم والتمويل من وضع التعريف الوطني له.
وأشار إلى تباين معايير اعتماد المشروع الصغير من فترة إلى أخرى ومن جهة إلى أخرى. وإلى غياب دور المجالس والإدارة المحلية المتمثل بالبلديات التي من المفترض أن تقدم الدعم بشكل مباشر لها داعياً إلى التنسيق مع وزارة الإدارة المحلية بهذا الخصوص. واصفاً عمليات تمويل هذه المشاريع بالشائكة إلا أنه يمكن أن تحل بضمانة فكرة المشروع ودراسة الجدوى الاقتصادية له من دون الحاجة لضمانات عقارية.. بدورها دعت مديرة التمويل والاستثمار في المصرف الصناعي إلى ضرورة اعتماد معيار العامل التكنولوجي للمشروع الصغير إضافة إلى المعايير الأخرى لتطوير المشروع، على حين كشف سامر جلود من البنك المركزي عن أن مؤسسة ضمان مخاطر قروض المشاريع الصغيرة سوف تقدم مستقبلا نسبة 75% من حجم الإقراض، لافتا إلى أن أصحاب المشاريع الصغيرة هم الأكثر التزاما في تسديد قروضهم وبنسبة 95% وتساءل من جانب آخر هل تتحمل الحكومة جزءاً من الفوائد المفروضة على هذه، ولفت بشار الأحمد من مصرف سورية والمهجر إلى عدم توفير المكتب المركزي للإحصاء للبيانات المطلوبة حول هذا القطاع وتحديث هذه البيانات باستمرار، حيث إن المصارف الخاصة يمكن أن تعتمد مثل هذه البيانات لو توافرت، وتعتبرها بمنزلة فرص استثمارية حقيقية وبشكل تلقائي ومن دون تأخير في تمويل مثل هذه المشاريع.