| وكالات
نفت تركيا «بشدة» اتهامات وجهتها إليها منظمة العفو الدولية بإعادة لاجئين سوريين قسراً إلى بلادهم، في وقت تستعد أنقرة لاستقبال لاجئين سوريين وصلوا بصورة غير شرعية إلى اليونان وستتم إعادتهم إليها بموجب اتفاق إعادة القبول الموقع بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة. وإذا ما تم تأكيد تقارير العفو الدولية فإن ذلك يثير الشكوك حول تطبيق الاتفاق.
وأعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان، حسب وكالة «أ ف ب» للأنباء، أن «هذه الادعاءات لا تعكس الواقع بأي شكل من الأشكال»، مضيفة: «من المؤسف أن يتم نشر هذا النوع من الأخبار بصورة علنية (في وسائل الإعلام) بهذه الكثافة».
واتهمت منظمة العفو الدولية يوم الجمعة الفائت تركيا بأنها أجبرت في شكل غير قانوني نحو مئة لاجئ سوري في يوم واحد على العودة إلى بلادهم، مشيرة إلى أن هذا الترحيل القسري يشير إلى «ثغرات خطرة» في الاتفاق الأوروبي التركي الرامي إلى احتواء تدفق اللاجئين.
وتبدأ اليونان الإثنين إعادة المهاجرين بمن فيهم اللاجئون السوريون الذين عبروا بحر إيجه بصورة غير شرعية تنفيذاً للاتفاق التركي الأوروبي، على أن يغادر نحو 750 مهاجراً جزيرة ليسبوس اليونانية في اتجاه ميناء ديكيلي التركي بين الإثنين والأربعاء.
ورأت منظمة العفو أن المعلومات التي كشفتها تؤكد أن تركيا ليست «بلداً آمناً» لإعادة اللاجئين السوريين إليه. غير أن وزارة الخارجية التركية شددت على أنه ليس هناك «أي تغيير» في سياسة الباب المفتوح التي انتهجتها تركيا وأتاحت خلال السنوات الماضية استقبال أي لاجئين سوريين فارين من النزاع في بلادهم، وقد وصل عددهم في هذا البلد إلى 2.7 مليون لاجئ حسب أنقرة.
وتابع البيان: «إن تركيا ملتزمة بمواصلة تأمين الحماية للسوريين الفارين من العنف والاضطرابات، عملاً بواجباتها الدولية».
وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي وتركيا فإن جميع اللاجئين لأسباب اقتصادية الذين يصلون إلى الجزر اليونانية بعد 20 آذار يمكن أن يعادوا إلى تركيا، رغم أن الاتفاق يدعو إلى دراسة كل حالة على انفراد. ومقابل كل لاجئ سوري ستتم إعادته من اليونان، وافق الاتحاد الأوروبي على قبول لاجئ من مخيمات اللاجئين التركية.
ويهدف الاتفاق إلى ردع اللاجئين السوريين عن محاولة العبور إلى اليونان في قوارب مهربين مكتظة وتشجيعهم على البقاء في مخيمات اللجوء التركية للحصول على فرصة استقبالهم في أوروبا.