| محمد راكان مصطفى
نفى معاون وزير المالية جمال مدلجي وجود أي دراسة أو توجه لدى الحكومة لزيادة الضرائب على الرواتب والأجور الخاصة بالعاملين في الدولة والقطاع العام، مؤكداً أن توجه الوزارة ينصب نحو دعم العاملين في الدولة وتخفيف العبء عن المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
وعن تعديل المرسوم التشريعي رقم 51 المتضمن تعديل قانون ضريبة الدخل بيّن مدلجي لـ«الوطن» أن التعديل في مراحله الأخيرة ومن المتوقع الانتهاء منه خلال أسبوعين وإحالته إلى الجهات الوصائية لإقراره أصولاً، نافياً أن تكون إستراتيجية الوزارة الحصول على دخل مقطوع من منشآت الإطعام.
وفيما يتعلق بقانون الفوترة الذي أعادته رئاسة الحكومة إلى وزارة المالية لاستكمال التعليمات التنفيذية الخاصة بالمشروع، أكد مدلجي أنه تم الانتهاء من إجراء المطلوب بالتعاون مع وزارة العدل، ويتم وضع الرتوشات النهائية واستدراك الملاحظات على الصياغة، ليتم إعادة إرساله إلى الجهات الوصائية لإقراره أصولاً.
وأوضح مدلجي أن نظام الفوترة شامل وواسع، وأن الظرف العام والحالي يستدعي تطبيقه، مبيناً أن خطة الوزارة في تطبيقه تمتد على ثلاث سنوات، يبدأ من المستوردين والصناعيين، وضبط عملية الاستيراد وإنتاج القطاع الصناعي، وصولاً إلى تطبيقه على مكلفي الأرباح، وفي مراحله الأخيرة يطبق على مكلفي الدخل المقطوع.
وكشف مدلجي أن الوزارة سترفع مشروع قانون البيوع إلى مجلس الوزراء ثانية يوم الاثنين بعد الانتهاء من تدارك الملاحظات التي وضعها المجلس أول مرة.