شدد المعارضون السوريون المشاركون في المشاورات التي تستضيفها العاصمة الكازاخستانية أستانة، حول الأزمة في سورية، على أهمية اعتماد «جنيف 1» إلى جانب المسارات الأخرى ومنها «موسكو 1» و«موسكو 2»، قاعدة لمعالجة الأزمة في سورية.
وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن» من الأستانة، أكد أمين عام «هيئة العمل الوطني الديمقراطي» المعارضة محمود مرعي بأن «لقاء المعارضة الداخلية والخارجية استمر ثلاثة أيام»، موضحاً أن المشاركين ناقشوا الوضع الإنساني والوضع السياسي ومسارات ومبادرات تسوية الوضع ودراسة المبادئ السياسية الأساسية».
وأشار إلى أنه «ضمن أجواء صعبة وخلافات بوجهات النظر توصل المشاركون إلى إعلان أستانة للحل السياسي بأغلبية الحضور حيث لم يوقع حزب وعد الإسلامي وأشخاص مستقلون الإعلان»، موضحاً أنه تضمن «الحل السياسي على أساس بيان «جنيف1» وتطويراتها مع البناء على كل المسارات والأوراق التوافقية الأخرى ومنتدى موسكو الأول والثاني».
ودعا المشاركون في المؤتمر بحسب مرعي إلى «ضرورة قيام جبهة اجتماعية وسياسية وعسكرية موحدة ضد الإرهاب»، مؤكدين «ضرورة بقاء سورية دولة واحدة لجميع مواطنيها وطالبوا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والأسرى والمخطوفين والعمل على ملف النازحين واللاجئين»، بحسب مرعي.
وثمن الموقعون وفقاً لمرعي «الدور الإيجابي لحكومة كازاخستان وخاصة استعدادها لتقديم مساعدات إنسانية للشعب السوري»، معربين عن أملهم بأن «يتحول لقاء أستانة إلى مسار ثابت وفعال في عملية الحل السياسي السوري».
وعلق مرعي على تصريحات السفير السوري في موسكو رياض حداد التي اعتبر فيها أن مشاورات الأستانة «لا أهمية لها»، قائلاً: «نحن نحاول كمعارضة داخلية الوجود لأن لا صوت لنا دولياً وهذا مقصود لكتم صوتنا وبالتالي حضرنا وثبتنا ما نستطيع من ثوابتنا الوطنية»، مضيفاً: «إننا أكدنا على مشاورات موسكو الأول والثاني في الوثيقة».
وأضاف: «لقد قدمنا خريطة طريق توضح موقفنا ووقع عليها عدد من القوى التي ستكون حليفتنا وسنعلنها من دمشق فور عودتنا وهذا كان قراراً من الكتلة وتضمنت نقل الحوارات إلى دمشق وتأكيدنا على الحل السوري – السوري».
وأشار إلى أنه «عندما نتوافق مع الآخرين على وثيقة وإعلان فهو يعبر عن الحد الممكن المشترك ولا يعني تخلينا عن مواقفنا التي نستمر بتعزيزها».
وأكد مرعي أن المشاركين في حوار أستانة التشاوري اتفقوا بالإجماع على حضور «أستانة 2»، لكنه قال: إن ذلك «يحتاج إلى مشاورات مع الدول الإقليمية والدولة السورية وقوى المعارضة التي لم تحضر».
وجاء في بيان أستانة الختامي وفق ما نقلت وسائل إعلام: إن «مشاركة كل القوى الوطنية السورية وفعاليات المجتمع المدني في الحوار، هي شرط لابد منه في الحل. وتشكل مبادئ «جنيف 1» وتطويراتها الأساس لأي حل سياسي، مع البناء على كل مسارات الأوراق التوافقية الأخرى و«موسكو 1- 2»، كشرط لعملية الانتقال السياسي في سورية، عبر حكومة توافق وطني مرحلي، بحيث يفضي ذلك، في نهاية المطاف إلى تغيير بنية النظام ويفتح الآفاق أمام التحول الديمقراطي الجذري للنظام ومؤسسات الدولة».
وأعلن المجتمعون في البيان عن «قناعتهم أن الحل السياسي هو الأساس والمقدمة لأي حل محتمل ينقذ البلاد والعباد من هذه المأساة. وبدا جلياً أنه لا يمكن أن يحسم هذا الصراع من أي طرف من الأطراف المسلحة، لا بد من الجلوس إلى طاولة التفاوض لإيجاد الأسس السياسية لإحلال السلام الوطني الشامل. إن الانحياز للحل السياسي – التفاوضي، هو نتاج قناعة راسخة لدى المجتمعين تعبر عن رغبة السوريين جميعاً في إنقاذ بلادهم».
من جانبها أكدت رئيسة حركة «المجتمع التعددي» السورية، رندا قسيس في تصريحات صحفية، أن «21 شخصاً من المشاركين وقعوا على الوثيقة المعدلة، في حين امتنع ستة عن التوقيع».
وكان وزير الخارجية الكازاخستاني، يرلان إدريسوف، افتتح مشاورات المعارضة السورية في أستانة، يوم الإثنين الماضي، بينما أدار جلسات الحوار بغداد عمرييف، المبعوث الرسمي للرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزاربايف.
وحضر الجلسات أكثر من 30 شخصاً، من قادة وممثلي المعارضات المختلفة في سورية، فضلاً عن ممثلين عن المجتمع المدني ومعارضين مستقلين. علماً أن وفد الحكومة لا يشارك في المشاورات.
كما أكدت قسيس بأنها ستلتقي نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في الخامس من الشهر المقبل في موسكو لبحث نتائج مؤتمر أستانة وتبادل الأفكار المطروحة».
وعن مشاركة أطياف المعارضة الأخرى التي غابت عن «أستانة 1»، قالت قسيس «حسب معلوماتي، تواصل خالد خوجة، رئيس الائتلاف السوري المعارض، مع السيد بغداد عمرييف، وأكد له مشاركة الائتلاف في لقاء أستانة الثاني».
وكانت قسيس كشفت الثلاثاء، أن خلافات المعارضة السورية عند اعتماد الوثيقة النهائية حول نتائج المحادثات في أستانة، تتعلق بـ«المرتزقة الأجانب».
وقالت قسيس بحسب وكالة «نوفوستي»: «كانت هناك اعتراضات طفيفة فيما يتعلق بالصياغة حول المرتزقة الأجانب. ونحن نعتقد أن جميع المرتزقة الأجانب عليهم مغادرة البلاد، وهذا هو مبدؤنا، ونحن لا نطلب أن يغادروا على الفور، ولكن إذا كنا نتحدث عن بداية عملية سياسية، ففي نهاية المطاف، هم مضطرون إلى مغادرة البلاد، واتفقت الأغلبية على هذا، ولكن البعض يعتقد أن «حزب الله» سيكون عليه في هذه الحالة أن يغادر أيضاً».