| محمد منار حميجو
قال نقيب أطباء سورية عبد القادر حسن: إن النقابة تتواصل مع نقابة أطباء لبنان حول التأكد من وجود أطباء سوريين متورطين في قضية بيع الأطفال والفتيات في لبنان بعد ضبط شبكة تضم أطباء لبنانيين تتاجر بذلك، مشيراً إلى أنه في حال ثبت ذلك على أي طبيب فإنه سيفصل من النقابة فوراً وتحويله إلى القضاء.
ونشرت «الوطن» في العام الماضي تصريحاً للنقيب حسن حول فصل النقابة لعدد من الأطباء السوريين المتورطين في بيع الأطفال الرضع في لبنان بالتعاون مع أطباء لبنانيين، لتضبط أخيراً الحكومة اللبنانية شبكة تضم أطباء لبنانيين تبيع الفتيات والأطفال الرضع بالتعاون بحسب تقارير إعلامية مع أطباء سوريين.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد حسن أن النقابة حينما ضبطت الأطباء السوريين المتاجرين بالأطفال الرضع راسلت نظيرتها في بيروت لمتابعة الملف ورغم العديد من المراسلات إلا أنه لم يأت جواب منها، مشيراً إلى خطورة الموضوع، وخصوصاً بعد ضبط شبكات في العاصمة اللبنانية تتاجر بالفتيات والأطفال الرضع، وبالتالي هذا يستدعي من النقابة أن تتواصل مجدداً مع نظيرتها اللبنانية للكشف عن أسماء الأطباء السوريين المتورطين في هذه القضية الخطيرة.
وفي موضوع منفصل وفي ظل معاناة المواطنين وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وسعر صرف الدولار أعلن حسن نية النقابة رفع تسعيرة الحد الأدنى للكشفية من 700 ليرة إلى 1500 ليرة للأطباء المختصين الذين لا تقل خبرتهم عن عشر سنوات و1000 ليرة للأطباء المختصين الذين تقل خبرتهم عن عشر سنوات وغير المختصين، معتبراً أن رفع أجور الأطباء سيتيح للنقابة محاسبة الأطباء الذين يخالفون التسعيرة.
وأوضح حسن أن الأطباء المخالفين يتذرعون بأن التسعيرة قليلة، وخصوصاً لغير المختصين إذ يبلغ حدها الأدنى 450 ليرة، مضيفاً: إن النقابة سترفع الحدود الدنيا للتسعيرة ليتسنى لها محاسبة الطبيب بالعقوبات المسلكية ولكيلا يتذرع بعد ذلك بأن التسعيرة قليلة ولا تساوي شيئاً في الظروف الصعبة.
وكشف حسن عن وجود عدد من الأطباء المخالفين للتسعيرة الطبية وأن المجلس المسلكي ينظر بالعديد من القضايا المتعلقة بهذا الموضوع، موضحاً أن مجالس الفروع تنظر أولاً في هذه القضايا قبل رفعها إلى المجلس للبت فيها، مشدداً على دور النقابة في ضبط مثل هذه الحالات.
وبيّن حسن أن رفع التسعيرة إلى 1500 ليرة لن يكون له تأثير كبير على المواطنين، ولاسيما أن النقابة درست هذا الموضوع من كل جوانبه لتخرج بتسعيرة عادلة بين المواطن والطبيب، لافتاً إلى أن الأطباء هم جزء من هذا المجتمع ومن الطبيعي أنهم يتأثرون بالظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها معظم المواطنين.
وأشار حسن إلى هجرة الأطباء خلال سنوات الأزمة وخسارة البلاد لهم، ولاسيما أنهم يعملون حالياً في معظم المشافي الأوروبية، وبالتالي فإن البلاد خسرت كوادر كبيرة ومهمة في هذا المجال، قائلاً: إننا نعمل على الحفاظ على الأطباء الموجودين داخل البلاد باعتبار أن القطاع الصحي تأثر بشكل كبير في سنوات الأزمة.
وفيما يتعلق بالمنشآت الصحية في محافظة حلب أكد حسن أن معظم المشافي سواء التابعة لوزارة التعليم العالي أو الصحة تضررت بشكل كبير وبحاجة إلى ميزانية كبيرة لإعادة تأهيلها، مشيداً بالأعمال التي يقوم بها الأطباء في المحافظة ودورهم الكبير في تقديم الخدمات شبه المجانية لأبناء المحافظة لأنهم يدركون أنه لابد من تعاون الكادر الطبي في المحافظة لمساعدة المواطنين.