إشارة إلى المقالة المنشورة في صحيفتكم تحت عنوان «موظفو إدلب والرقة منذ شهور بلا رواتب ».. والتي تضمنت أن الموظفين المهجرين في محافظتي إدلب والرقة المقيمين في محافظة حماة لا يتقاضون رواتبهم منذ أشهر وهم على رأس عملهم في حين نظراؤهم في حقل التربية يحصلون على رواتبهم كالمعتاد، نبين ما يلي:
1- صدر بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 19/15/ب تاريخ 5/9/2013 المتضمن طلب صرف الرواتب والأجور للعاملين في الجهات العامة والعاملين في الوحدات الإدارية في محافظة الرقة ومن تم وضعهم تحت تصرف السادة المحافظين في الجهات المماثلة لأعمالهم والعاملين القائمين على رأس عملهم في محافظة الرقة… ولاحقاً للبلاغ المذكور صدر البلاغ رقم 22/15/ب تاريخ 29/9/2014 المتضمن التوجيه لصرف رواتب العاملين في الجهات العامة في محافظة الرقة لتصبح عن طريق مديرية مالية محافظة حماة و الآلية نفسها المذكورة في البلاغ السابق.
2- صدر بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 12/15/ب تاريخ 17/5/2015 المتضمن صرف رواتب وأجور والتعويضات الملازمة للأجر بشكل دوري للعاملين في الجهات العامة والوحدات الإدارية في محافظة إدلب ومن ثم وضعهم تحت تصرف السادة المحافظين والعاملين القائمين على رأس عملهم.
3- عالج القرار رقم 5/م. وتاريخ 6/1/2016 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء جميع أوضاع العاملين الذين انقطعوا عن عملهم نتيجة خروجهم من المحافظات التي يعملون فيها ولم يستطيعوا العودة إليها بسبب الظروف الراهنة وتضمن في المادة التاسعة منه: «يستمر العاملون الذين يتقاضون أجورهم ورواتبهم في كل من محافظات إدلب -الرقة-دير الزور الذين حالت الظروف دون خروجهم منها بتقاضي أجورهم ورواتبهم طبقاً للضوابط المقررة بهذا الصدد».
أما بخصوص القرار رقم 17922 /1 تاريخ 11/11/2015 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء فتضمن إحالة نسخة من جداول الرواتب المخصصة للعاملين في محافظتي الرقة وإدلب إلى الجهات الأمنية المختصة وإدارة الهجرة والجوازات قبل صرفها لاستبعاد أسماء المطلوبين أو الموجودين خارج القطر دون الحصول على إذن مغادرة أو إجازة بلا أجر.
أما ما يتعلق بالعاملين في وزارة التربية، فإن القرار رقم /5/م. وتاريخ 6-1-2016 تضمن استثناءهم من تجديد التكليف كل ستة أشهر ليصبح التجديد كل عام دراسي حيث يتم تجديد تكليفهم من السيد وزير التربية.
وهنا نطلب من كاتب المقال تقديم بيان تفصيلي بأسماء العاملين الذين تم إيقاف رواتبهم والجهات التي يعملون لديها لتتم متابعة الموضوع من قبلنا.
علماً أن مديرية مالية محافظة حماة تقوم بصرف رواتب جميع العاملين في محافظتي الرقة وإدلب الذين يقوم محاسبو الإدارة بتنظيم أوامر صرف لهم وبموافقة السادة المحافظين.
وزارة المالية
المكتب الصحفي
تعقيب:
بداية نقول: الصحفي غير مطالب بتقديم بيانات تفصيلية بأسماء العاملين الذين لم يقبضوا رواتبهم بعد.. تناول الموضوع تم بعد الاطلاع على كتب رسمية ومطالبات واضحة بضرورة صرف الرواتب للعمال.. ولكن يبدو أن كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2956/1 تاريخ 2/3/2016 لم يصل الى وزارة المالية أو تغاضت عن مضمونه الواضح والصريح وما عليها سوى العودة إلى ذاك الكتاب عندها ستفيق من نومها وتطنيشها المتعمد.. الكتاب واضح وما تضمنه لا لبس فيه «مطالبة صريحة» بالإسراع بتسوية أوضاع العاملين وصرف رواتبهم كذلك.. على فطاحلة «المالية» أيضاً الاطلاع على كتاب محافظ إدلب رقم 131 تاريخ 10/1/2016 ومفرداته الصريحة بضرورة حل الإشكالات والجداول والإحالات محولة للجهات الرسمية.. وأيضاً كتاب محافظ إدلب رقم 740 تاريخ 13/3/2016 «تأكيد» على كتب سابقة متضمناً بيان الرأي وصرف أجور ورواتب العاملين الموجودين على رأس عملهم بشكل يومي في المناطق الآمنة لكونهم يقومون بإنجاز الأعمال المطلوبة منهم على أكمل وجه..! ودمتم حفظة للمال العام..!