| الوطن – وكالات
جدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم تأكيد الموقف السوري بشأن الحل السياسي للأزمة والالتزام بحوار سوري وبقيادة سورية ودون شروط مسبقة وجاهزية الوفد السوري للجولة المقبلة من محادثات جنيف بدءاً من 15 نيسان الجاري، على حين أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا أن جولة المحادثات المقبلة «بالغة الأهمية» وستركز على بحث الانتقال السياسي. والتقى أمس المعلم دي ميستورا والوفد المرافق، بحسب بيان للخارجية بثته وكالة «سانا» للأنباء، أوضح أن المبعوث الأممي عرض خلال اللقاء الأفكار والجهود المبذولة لإنجاح المحادثات حول الأزمة في سورية المقرر استئنافها خلال أيام في جنيف وخطة عمل هذه الجولة كما شرح أسباب الجولة التي يقوم بها في المنطقة لإجراء مشاورات بهذا الشأن.
من جانبه جدد المعلم وفق البيان «تأكيد الموقف السوري بشأن الحل السياسي للأزمة والالتزام بحوار سوري وبقيادة سورية ودون شروط مسبقة وجاهزية الوفد السوري للمحادثات بدءاً من 15 نيسان الجاري بسبب الانتخابات البرلمانية المرتقبة» المقررة غداً الأربعاء، علماً أن خمسة من أعضاء الوفد الحكومي مرشحون للانتخابات التشريعية.
وأكد المعلم ثقة الشعب السوري بحقه في تقرير مستقبله وحتمية انتصاره على داعش وجبهة النصرة وغيرهما من الجماعات الإرهابية التي تواصل خرقها لوقف الأعمال القتالية بتوجيهات من داعميهم في تركيا والسعودية وغيرهما بهدف إفشال الحوار السوري في جنيف وذلك بعد الانتصارات المتتالية التي يحققها الجيش السوري في الميدان وآخرها تحرير مدينتي تدمر التاريخية والقريتين.
وشدد المعلم على متابعة الحكومة السورية جهودها في مكافحة الإرهاب وحماية مواطنيها وإيصال المساعدات إلى من يحتاج إليها وتخفيف معاناتهم التي زادها الإرهاب وداعموه والعقوبات الظالمة المفروضة على الشعب السوري ومؤسساته.
حضر اللقاء نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد ومندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة رئيس الوفد الحكومي الرسمي إلى المحادثات بشار الجعفري والسفير أحمد عرنوس مستشار الوزير.
في تصريح للصحفيين عقب اللقاء، قال دي ميستورا بعد اللقاء بحسب وكالة «أ ف ب» للأنباء: «إن الجولة المقبلة من محادثات جنيف ستكون بالغة الأهمية لأننا سنركز فيها بشكل خاص على عملية الانتقال السياسي وعلى مبادئ الحكم (الانتقالي) والدستور».
وأضاف: «نأمل ونخطط لجعلها بناءة ونعمل لجعلها ملموسة».
وتأتي زيارة دي ميستورا إلى دمشق بعد إعلانه الخميس أن الجولة المقبلة من المفاوضات ستبدأ في 13 نيسان وأنه سيزور دمشق وطهران قبل استئنافها.
وانتهت الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة في جنيف في 24 آذار من دون تحقيق أي تقدم حقيقي باتجاه التوصل إلى حل سياسي للأزمة التي دخلت عامها السادس.
وأعرب دي ميستورا في ختام الجولة السابقة عن أمله في أن تكون المحادثات المقبلة أكثر «واقعية» في مسألة الانتقال السياسي في سورية. وقال دي ميستورا في تصريحه أمس: إنه بحث مع المعلم «أهمية حماية واستمرار ودعم وقف الأعمال القتالية الذي كما تعرفون لا يزال هشاً لكنه قائم»، مضيفاً: «نحن بحاجة للتأكد من استمرار تطبيقه على رغم بعض الخروقات». ودخل اتفاق وقف الأعمال القتالية حيز التنفيذ في مناطق سورية عدة في 27 شباط بموجب اتفاق روسي أميركي مدعوم من الأمم المتحدة. ويستثني الاتفاق تنظيمي داعش وجبهة النصرة اللذين يسيطران حالياً على أكثر من نصف الأراضي السورية. ولا يزالان يتعرضان لضربات قوات الجيش العربي السوري وسلاحي الجو السوري والروسي أو التحالف الدولي بقيادة واشنطن. وتناولت مباحثات دي ميستورا مع المعلم مسألة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة.
وقال دي ميستورا: إن النقاش تطرق إلى «مسألة زيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة كافة وإلى جميع السوريين» منوهاً بتمكن برنامج الأغذية العالمي من إيصال مساعدات جواً الأحد إلى 200 ألف شخص محاصرين في مدينة دير الزور (شرقاً) من تنظيم الدولة الإسلامية.
وأضاف: «هذا يظهر تصميمنا على محاولة الوصول إلى كل مكان حيث نستطيع حتى لو من خلال وسائل معقدة كإلقائها من الجو».
وغادر دي ميستورا عقب التصريح دمشق التي وصل إليها الأحد عبر بيروت آتياً جواً من عمان ضمن جولة إقليمية.
ولم يلتق المبعوث الأممي خلال زيارته دمشق شخصيات معارضة.
واستبق الأحد وزير الإعلام عمران الزعبي وصول المبعوث الأممي إلى دمشق لبحث انطلاق الجولة المقبلة من محادثات جنيف3، بالتأكيد أن المدخل إلى الانتقال السياسي هو «حكومة موحدة موسعة».
والأسبوع الماضي، زار دي ميستورا موسكو التي يبدو أنها نصحته بضرورة زيارة دمشق وطهران قبل انعقاد الجولة الثالثة للمحادثات. واستبق المبعوث الأممي جولته في المنطقة بتأجيل جديد للمحادثات إلى 13 نيسان الجاري، وهو التاريخ ذاته الذي ستجري فيه الانتخابات التشريعية. وكانت الأمم المتحدة تخطط لعقد المحادثات في التاسع من الشهر الجاري ثم أجلتها إلى الحادي عشر (أمس). ويبدو أن دي ميستورا يتحفظ من تأجيل المباحثات إلى ما بعد الانتخابات بحسب ما طالب الوفد الحكومي الرسمي، كي لا يسبغ شرعية على الانتخابات، حيث سبق أن أعلن أنه لا يعترف إلا بالانتخابات التي يجريها مجلس الأمن الدولي.