| وكالات
تحاول أطراف كردية التسويق للفدرالية في شمال سورية مستغلين تقدم بعض الوحدات الكردية على حساب تنظيم داعش في محاولة لفرض «الاتحاد الفدرالي» كأمر واقع، معتبرة أن الوقت بات مناسباً لتحقيق فكرتهم التي قد تأخذ ستة أشهر يتم الترويج خلالها للمشروع في عواصم الغرب عبر حملة دبلوماسية شددوا على تضمينها «عدم السعي إلى الانفصال».
وقالت المسؤولة الكردية التي تقود المساعي الرامية لإنشاء حكومة فدرالية هداية يوسف: إن الوقت قد حان لكي يقدم الغرب دعمه الكامل لخطة تقول: إنها «لا تهدف إلى انفصال الأكراد بل إلى المساعدة في تسوية الأزمة السورية»، متوقعة ألا تحظى بدعم من سمتهم «الأطراف المعادية» للمشروع ولكنها عولت على «الأمل من دول الغرب والدول التي عاشت تجربة اتحادات وفدراليات بأنهم سوف يقدمون المساعدة ليتطور مشروع كهذا».
وفي مقابلة مع وكالة «رويترز» للأنباء توقعت يوسف «أن تتوسع الحكومة الفدرالية الجديدة» لتشمل ما يخسره تنظيم داعش من مناطق، بعدما شددت على أن «قرار إنشاء حكومة اتحادية» يرجع في جانب كبير منه إلى اتساع نطاق الأراضي التي يتم الاستيلاء عليها من داعش بما تشمل من مدن عربية.
يأتي موقف المسؤولة الكردية بالتوازي مع عدم دعوة «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي إلى محادثات جنيف 3 حول الأزمة السورية التي تنطلق جولتها الثالثة اليوم، الأمر الذي يعتبره البعض استبعاداً للأكراد لكن المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا أكد خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق أمس الأول «أن الكرد موجودون في العديد من الوفود»، في إشارة إلى وجود شخصيات كردية في الوفد الحكومي وفي وفد معارضة الداخل وكذلك وفد معارضة الرياض ومعارضات موسكو والقاهرة.
ورأت يوسف أنه «بعد تحرير الكثير من المناطق تطلّب الأمر أن نذهب إلى نظام أوسع وأشمل يستوعب جميع التطورات التي تحدث في المنطقة وأيضاً للقبلية والحقوق لجميع المكونات الموجودة في المنطقة ليمثلوا ذاتهم وليشكلوا إدارتهم الذاتية، لكنها رفضت أي إشارة إلى «أن الأكراد يسعون إلى تطبيق خطة انفصالية حتى مع تزايد قوتهم».
وتشارك هداية في رئاسة مجلس من 151 عضواً يضم أكراداً وعرباً وتركماناً وأشوريين وغيرهم من الجماعات التي قالت «رويترز»: إنها تسعى إلى اعتماد دستور جديد يعرف باسم «العقد الاجتماعي»، وسيبدأ صياغته بعد لقاءات تشاورية على المستوى المجتمعي.
وعن اللقاءات التي عقدت في مدينة الشدادي التي استولى عليها «جيش سورية الديمقراطية» في الآونة الأخيرة من داعش ومدينة صرين الواقعة شرقي نهر الفرات في محافظة حلب والتي تم الاستيلاء عليها من الجهاديين العام الماضي اعتبرت هداية أن «كل اللقاءات إلى الآن هي إيجابية، رغم عدم الاتفاق حتى الآن على التفاصيل»، متوقعة أن يكون للحكومة الجديدة مجلس تشريعي لم يُحدد مقره بعد، كما أن الدستور سيحدد أيضاً طبيعة العلاقة بين الاتحاد الفدرالي والحكومة الديمقراطية المستقبلية في سورية».
وأضافت: «بعد التصديق على العقد الاجتماعي لنظام الفدرالية سوف يتم تنظيم الانتخابات العامة في مناطق الفدرالية الديمقراطية وبذلك سيتم تشكيل المجلس الذي يتم انتخابه من الشعب»، معتبرة أن الاستعدادات خلال الأشهر الستة المقبلة ستشمل دبلوماسية عامة في الخارج لشرح الخطة وأضافت: «سوف نجاهد بكل جهدنا أن نكون جاهزين» خلال ستة أشهر.