| محمد راكان مصطفى
لعبت المصادفة دوراً رئيسياً في الكشف عن المخالفات الأخيرة المرتكبة من بعض العاملين في فرع التأمينات الاجتماعية بدمشق، وذلك عندما لفت نظر أحد العاملين في مديرية المعلوماتية، وجود عدد كبير من المحذوفات في سلة المحذوفات على أحد أجهزة الحاسب التي كان يقوم بفحصها، التي تبيّن أن أغلبيتها عبارة عن ملفات معاشات، وعند تفحص الموضوع تبين أنه تم إنشاء حسابات معاشات وهمية من دون معرفة أصحابها ووضع تراكم معاشات في هذه الحسابات، ليتم بعد ذلك وضع هذه المبالغ في حساب لدى أحد المصارف العامة، وبعد أن يتم صرف هذه المبالغ يتم حذف الملفات الوهمية عن أجهزة الحاسب في الفرع، ليبقى التحقيق مستمراً من الجهات المختصة للوقوف على حقيقة وجود مشتركين من العاملين لدى المصرف يسهلون عمل موظفي التأمينات المتورطين من داخل المصرف.
علماً بأن وزير العمل خلف العبد اللـه كشف في وقت سابق لـ«الوطن» عن ضبط عملية الفساد في فرع مؤسسة التأمينات الاجتماعية بدمشق وأنه تم القبض على شخصين بحوزتهما مبالغ مالية، مبيناً أن العملية تقنية بحتة، مع تأكيده استمرار التحقيقات، وهذا ما دفع «الوطن» إلى البحث في الموضوع، وصولاً إلى عدة تقارير للجهاز المركزي للرقابة المالية تضمنت تنبيهات لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ومنذ فترة تعود إلى ما قبل عام 2009 بوجود خلل في برامج المؤسسة الحاسوبية التي يمكن استغلالها في عمليات مخالفة.
علماً بأن هذه المخالفات قد يكون جزء منها عملية بناء المعاشات الوهمية، وحالات تلاعب وفساد أخرى لم تكتشف حتى الآن.
هذا ولم نتمكن من الحصول على معلومات كافية حول حجم المبالغ التي تم اختلاسها بهذه الطريقة التي لجأ إليها بعض العاملين في التأمينات الاجتماعية بدمشق، كما لم نعلم عدد الموقوفين والمتورطين في هذا الملف، غير الموظفين الذين أخبرنا بهم وزير العمل في وقت سابق. مع العلم بأن «الوطن» نشرت في الآونة الأخيرة أكثر من تقرير تفتيشي حول مخالفات تلاعب وفساد في المعاشات بفرع مؤسسة التأمينات الاجتماعية بدمشق، متسائلين عن انحصار هذا الخلل والتلاعب بفرع دمشق فقط دون امتداده لبقية فروع المؤسسة في المحافظات الأخرى؟
وحري بنا أن نسأل أيضاً: إلى متى نترك للمصادفة أو نباهة بعض الفنيين مسألة اكتشاف حالات التلاعب والفساد في مؤسسات الحكومة؟