وكالات:
بالترافق مع مطالبات زعماء في المعارضة التركية بمحاسبة المسؤولين الأتراك عن دورهم في المؤامرة على سورية، ورط رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو حلفاء بلاده في مجموعة «أصدقاء سورية» في قضية شاحنات المخابرات التركية، عندما أعلن أمس أن أياً من المساعدات التي أرسلتها أنقرة لـ«الشعب السوري و(ميليشيا) الجيش السوري الحر»، لم تكن أحادية بل كانت تتم بالتعاون مع أعضاء المجموعة.
وندد داود أوغلو ببث صور للشاحنات التابعة لجهاز الاستخبارات التركي، تظهرها وهي محملة بأسلحة كانت مخصصة للمجموعات المتطرفة في سورية.
والجمعة نشرت صحيفة «جمهورييت» التركية صوراً وتسجيل فيديو، أكدت أنها لشحنات أسلحة أرسلت إلى المجموعات المتطرفة في مطلع 2014، ما يدعم اتهامات تنفيها دائماً حكومة أنقرة بشدة. ونشرت الصحيفة في نسختها الورقية وعلى موقعها الإلكتروني صور قذائف هاون مخبأة تحت أدوية في شاحنات مؤجرة رسمياً لمصلحة منظمة إنسانية، اعترضتها قوة درك تركية قرب الحدود السورية في كانون الثاني 2014.
وأثارت هذه القضية فضيحة سياسية عندما أكدت وثائق سياسية نشرت على الإنترنت أن الشاحنات تعود إلى الاستخبارات التركية وتنقل أسلحة وذخائر إلى مسلحي التنظيمات المتطرفة في سورية.
لكن نظام أنقرة الذي يشتبه حلفاؤه الغربيون في دعمه هؤلاء المقاتلين المتطرفين وضمنهم تنظيم داعش، نفى هذه الاتهامات مؤكداً أن القافلة كانت محملة بالأدوية.
ودفعت الصور الجديدة بالمعارضة للتساؤل حول إذا ما كانت أنقرة زودت مسلحي داعش في سورية بالأسلحة.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، قال داود أوغلو: إنه لا يستطيع التعليق بشكل كامل بسبب «أسرار الدولة»، إلا أنه قال: إن تركيا قدمت المساعدة للشعب السوري ولميليشيا «الجيش السوري الحر»، إلا أنه لم يحدد إذا ما كانت تلك المساعدات ذات طبيعة عسكرية.
وأضاف خلال زيارة إلى مدينة قيصرية وسط الأناضول «لقد قلت في ذلك الوقت أن الشاحنة كانت تحمل مساعدات لوجستية موجهة إلى التركمان الذين هم بحاجة ماسة إلى المساعدات (…) المساعدات كانت للجيش السوري الحر وللشعب السوري».
وأضاف رئيس الوزراء الذي كان يتكلم خلال جولة انتخابية للترويج لحزبه حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن «مداهمة شاحنات تابعة لجهاز الاستخبارات التركي هو عمل غير قانوني ضد مصالح تركيا وأمنها القومي (…) ونشر الفيديو في هذا الوقت هدفه التأثير على الانتخابات».
وتابع: «ولكن تركيا تقوم دائماً وستواصل القيام بما تتطلبه مصلحتها القومية، وستتحمل أي مسؤولية ملقاة على عاتقها في الساحة الدولية لخدمة الأغراض الإنسانية. هذا حقنا، ولن نسمح بأن يكون خاضعاً للنقاش».
وتتصاعد التوترات في تركيا قبل الانتخابات التشريعية التي ستجري في 7 حزيران، فيما يسعى حزب العدالة والتنمية إلى الحفاظ على هيمنته على البلاد منذ توليه السلطة في 2002.
وأشارت آخر استطلاعات للرأي إلى تدهور الدعم للحزب الحاكم بشكل كبير مقارنة مع النسبة التي حققها الحزب في 2011 (50% من الأصوات)، و2002 (اكثر من 47%). وقدرت بعض استطلاعات الرأي التأييد الحالي للحزب بنسبة نحو 40%.
وأكد داود أوغلو أن تركيا لم ترسل أي مساعدات بشكل أحادي إلى سورية. وقال: «جميع المساعدات تجري بالتعاون مع المجتمع الدولي في إطار مجموعة أصدقاء سورية… وهي ليست مساعدات تركية أحادية».
وفور نشر الصحيفة تقريرها، بدأ المدعي التركي تحقيقاً جنائياً فيما إذا كانت الصحيفة انتهكت قوانين الإرهاب من خلال نشرها الصور. وتشتمل التهم «الحصول على معلومات متعلقة بأمن الدولة» و«التجسس السياسي والعسكري» و«الدعاية لمنظمة إرهابية».
وأدان زعماء المعارضة التركية سياسة أنقرة حيال سورية. وتساءل زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليشدار أوغلو «كيف يمكن لتركيا إرسال أسلحة ثقيلة إلى منظمة تصفها بالإرهابية أي (تنظيم) الدولة الإسلامية (داعش)؟». وأضاف: «من يرسل بطريقة غير مشروعة أسلحة إلى بلد مسلم تتلطخ يداه بالدم».
بدوره أكد زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت باخشالي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته شريكان في المؤامرة على سورية من خلال التنسيق والتعاون مع التنظيمات الإرهابية.
وفي تجمع انتخابي بمدينة بايبورت، دعا باخشالي إلى محاسبة ومحاكمة كل المسؤولين الأتراك عن دورهم في هذه المؤامرة، مطالباً داود أوغلو بالكشف عن جميع خفايا وأسرار الشاحنات التي كانت تنقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الإرهابيين في سورية. وقال مخاطباً داود أوغلو «عليك أن تعترف للشعب التركي عن الجهة التي أرسلتم لها تلك الأسلحة».
واعتقلت السلطات التركية عشرات من رجال الشرطة والجيش والمدعين بسبب تفتيش الشاحنات، ما أثار جدلاً واسعاً في البلاد خاصة عقب تسريب وثائق على الانترنت تزعم أن الشاحنات المصادرة كانت تحمل أسلحة إلى المسلحين السوريين.
وفرضت الحكومة التركية تعتيماً إعلامياً على القضية طال وسائل التواصل الاجتماعي.