| القاهرة – فارس رياض الجيرودي
تقف مصر بانتظار اختبار القوى الشعبي الذي ستشهده ساحاتها في يوم الـ25 من نيسان الجاري، وذلك على إثر كشف عدد من السياسيين والخبراء الأمنيين عن كواليس استعدادات الحركات والأحزاب السياسية للتظاهر في هذا التاريخ؛ للإعراب عن الغضب من الاتفاقية الخاصة بتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وكانت الفعاليات الشعبية المعارضة للاتفاق المصري السعودي فد نجحت الجمعة الماضية في تسيير تظاهرات متوسطة الجماهيرية قدرت ببضعة آلاف في القاهرة وذلك تحت مسمى «الأرض هي العرض».
وفي السياق نفسه دعت قوى سياسية وحزبية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الاستجابة لمطالب الشارع بالتراجع عن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود، التي تنازلت مصر بمقتضاها عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير لمصلحة السعودية، مؤكدة أن تظاهرات الجمعة رسالة غضب واضحة من الشارع ولابد من النظر فيها.
وأعلن تحالف التيار الديمقراطي، الذي يضم أحزاب الكرامة والدستور والتحالف الشعبي والعدل والتيار الشعبي والعيش والحرية «تحت التأسيس»، تنظيمه اجتماعاً بمقر حزب التحالف الشعبي، السبت الماضي، لمناقشة الفعاليات التي سيتبناها التحالف، خلال الأيام المقبلة، بعد جمعة الأرض.
وقال مدحت الزاهد المتحدث باسم حزب التحالف الشعبي، إن الحزب دعا العديد من الشخصيات العامة والسياسيين، مثل هالة شكراللـه، وحمدين صباحي، لحضور الاجتماع، ومناقشة موقف التحالف من الدعوة للتظاهر يوم 25 نيسان، وتوحيد المبادرات لوقف القرار الحكومي باعتبار جزيرتي تيران وصنافير ضمن المياه الإقليمية السعودية.
وأضاف: «في الشق القانوني سنتقدم بطعون ضد الاتفاقية من خلال الدعوة لجمع توكيلات داخل نقابة المحامين اليوم في الساعة 11 صباحاً».
وتابع «الزاهد»: إن التحالف سيناقش تنظيم رحلات رمزية لجزيرتي تيران وصنافير، والدعوة لحملة توقيعات في المحافظات، لافتاً إلى أن جمعة الأرض تعد رسالة رمزية بضرورة استيعاب ضرورة التراجع عن الاتفاقية الموقعة. وأشار إلى أن اختيار 25 نيسان لاستمرار التظاهر لكونه يوماً تاريخياً تحررت فيه كامل أراضي سيناء.
وأعلن خالد راشد أمين عام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن الحزب يدرس بجدية المشاركة في مظاهرات 25 نيسان.
وقال الدكتور حسام الخولي، نائب رئيس حزب الوفد، إن حل الأزمة يتوقف على موقف البرلمان، الذي لابد أن يستعين بالمتخصصين في الجغرافيا والتاريخ، فضلاً عن بحث تداعيات الأزمة سياسياً، لافتاً إلى أن الالتزام بالطريق الشرعي هو الآلية الأفضل لحل الأزمة.
وأضاف «الخولي»: إن تظاهرات الجمعة كشفت عن حالة غضب كبيرة لدى المواطنين، وأن ذلك الغضب لم يكن بسبب اتفاقية الجزيرتين، بل يعود لحالة الإحباط وعدم وضوح الرؤية لدى الدولة، على حد تعبيره.
فى المقابل، قال النائب عبد الفتاح مصطفى، عضو الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: إن المجلس سيفوت الفرصة على المتآمرين، بدراسة الاتفاقية دراسة جيدة والتوصل إلى أفضل صيغة، مؤكداً أن النواب يثقون في حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على مصلحة البلد.
وأكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن موقف النقابة حول هذا الأمر يرتكز إلى الاحتكام للشعب من خلال الاستفتاء وفقاً للمادة 151 من الدستور. وتابع: «تفسير الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والنيابية الأسبق، بأن المادة لا تنطبق على تلك الحالة (تفسير خاطئ)، وبغض النظر عن اللبس حول ملكية الجزيرتين فإنهما خضعتا للسيادة المصرية، وانتقالهما للسيادة السعودية من عدمه يحتاج إلى قرار الشعب».
وفي سياق متصل، شكل عدد من طلاب الجامعات المصرية حركة شعبية رافضة للاتفاقية مع الجانب السعودي، تحت مسمى «الطلاب مش هتبيع»، ودعت الحركة في بيانها التأسيسي، أمس، إلى استفتاء شعبي على الاتفاقية الأخيرة الخاصة بترسيم الحدود.
وأعلنت الحركة عن تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية السلمية بالجامعات وخارجها للتنديد بالاتفاقية والمطالبة بالاستفتاء الشعبي على ترسيم الحدود، تحت شعار «الطلاب قالوها قوية.. صنافير وتيران مصرية».
من جانبها أعلنت حركة 6 إبريل عن تنظيم تظاهرة في ذكرى تحرير سيناء للتنديد باتفاقية ترسيم الحدود، ولم تحدد الحركة أماكن محددة للتظاهر، مكتفية بالإشارة إلى أنها ستكون في جميع الميادين.
بينما أكد محمد يوسف المتحدث باسم حزب الدستور، أن الحزب مستمر في دعمه الكامل للتظاهرات السلمية يوم 25 نيسان القادم، ويكفل لها الغطاء السياسي والقانوني، موضحاً أن تظاهرات الجمعة الماضية المطالبة بمصرية جزيرتي تيران وصنافير خرجت لغيرة الشباب المصري على أرضه.
وأعلن «يوسف»، أن الحزب ينتظر اتخاذ الدولة الإجراء القانوني بشأن الجزيرتين بإحالة اتفاقية تعيين الحدود مع المملكة العربية السعودية للبرلمان.
وأعرب المتحدث باسم حزب الدستور، عن تمنياته بمرور يوم 25 نيسان القادم بسلام دون مشادات أو صدامات مع قوات الأمن، مطالباً وزارة الداخلية بحماية التظاهرات السلمية، والابتعاد التام عن استخدام وسائل العنف في إنهاء تظاهرات المصريين.
كما أكد معصوم مرزوق القيادي بالتيار الشعبي، أن يوم 25 نيسان ينبغي أن يمر بخير وسلام كما حدث في 15 من نيسان الجاري الذي مر بشكل راقٍ دون حدوث أي تجاوزات أو انتهاكات، لافتًا إلى أن الداعين للتظاهرات أفصحوا عن التعبير عن رأيهم بسلمية. وتمنى «مرزوق»، أن تقوم الدولة بالإعلان رسمياً عن إعادة النظر في اتفاقية ترسيم الحدود، وإعادة التفاوض مرة أخرى، وذلك بعد التعيين الدقيق لهذه النقاط، وذلك في ضوء المناقشات التي أثيرت عقب التوقيع المبدئي للاتفاقية.
وبين مرزوق، أن هذه الأزمة إذا لم يتم حلها فسوف تتسبب في إثارة الفتنة والوقيعة بين الشعبين؛ بسبب التصرف الخاطئ للحكومات، وذلك على الرغم من العلاقة المتميزة طويلة الأمد بين الشعبين والتي لم يستطع أحد تعكير صفوها.
من جهته أكد عادل الصفتي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والمحلل السياسي، أن يوم 25 نيسان سيكون عادياً، ولن يؤثر في قرارات الدولة بشأن جزيرتي تيران وصنافير، لافتاً أن هذا اليوم سيشهد تظاهرات محدودة.
وأشار «الصفتي»، إلى أن الداعين للتظاهر سيقومون بتغيير أماكن التظاهر في يوم 25 نيسان، وذلك لأن نقابة الصحفيين ستشهد تعزيزات أمنية مكثفة، وسيصعب وجود التظاهرات فيها أو وصول أحد من الراغبين للتظاهر هناك.
وأفاد الصفتي بأنه قد يتم الحشد من جانب المؤيدين لاتفاقية ترسيم الحدود، والذين يرون سعودية تيران وصنافير في بعض الميادين المعروفة.
من جانبه، طالب اللواء جمال أبو زكري، مساعد وزير الداخلية السابق، قوات الأمن بالتعامل بكل شدة وحزم مع دعوات القوى الثورية بالتظاهر يوم 25 نيسان، لافتًا إلى أن الوطن لا يحتمل مزايدات أو تظاهرات في الوقت الحالي، وخاصة أن الدعوات مخالفة لقانون التظاهر.
وأضاف «أبوزكري»: إن من يسمون أنفسهم القوى الثورية، أمثال «6 أبريل» و«الاشتراكيون الثوريون» هم خونة وأعداء للوطن وعملاء للصهيونية العالمية، على حد وصفه، مشدداً على أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، والبعض يستغل الشارع المؤجج لكسب مصالح سياسية والإضرار بالوطن.
وتوقع مساعد وزير الخارجية، أن يمر يوم 25 نيسان بسلام في ظل ثقة المصريين الكبيرة بالرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادته للبلاد، موضحاً أن التظاهرات ستكون من قلة مندسة، ولن تكون كبيرة كما يحاول البعض أن يروج.