| القنيطرة – خالد خالد
من يراجع المصارف الموجودة على أرض محافظة القنيطرة يشعر للوهلة الأولى أن افتتاحها جاء أولا وأخيراً من باب رفع العتب وليس أكثر من ذلك، دون أن نلمس توفر مقومات العمل والتي يمكن من خلالها خدمة المواطن والذي هو مطلب الجميع، فعلى سبيل المثال وليس الحصر المصرف التجاري استملك أرضاً وبنى عليها مقراً لفرع القنيطرة دون أن يتم تفعيله وبالتالي المبنى تحول إلى أعشاش للطيور واليوم إدارة المصرف تنفق الأموال لإعادة تأهيله وترميمه، ونفس الكلام ينطبق على المكتب الصناعي والذي كان متوقعاً أن يكون نواة لمصرف صناعي ولكن للأسف من يراجعه اليوم يجد التراب قد تكدس على الطاولات نتيجة عدم الالتزام والتفعيل وخاصة مع وجود نقابة للمقاولين بالمحافظة.
و يبقى العنصر البشري أي الكادر المؤهل الذي يعتبر العامل الأساسي لعمل أي مصرف، والمؤسف ما نراه حقا من قلة عدد العاملين ولمبررات تبدو كمن يريد أن يرفع المسؤولية عن كاهله، تماما كمبررات افتتاح صالة للخضار والفواكه بالقنيطرة حيث تشترط إدارة الخزن تأمين عامل على ملاك إحدى الجهات العامة لتسليمه الصالة، وكأن القطاع العام اليوم مشكلته نقص الموظفين، مع العلم أن هناك مديريات طوال الأزمة لم تنجز سوى إقامة الولائم وتناول الشاي والقهوة، والمثير للدهشة والاستغراب أن مكتب العمل (التشغيل) بالقنيطرة تجاوز عدد المسجلين فيه 30 ألفاً وبمختلف الاختصاصات وجميع هؤلاء عاطلون عن العمل بالمعنى الحرفي للكلمة.
وعلى أرض الواقع يعاني مصرف التوفير ومنذ بداية الأزمة من نقص واضح بعدد الموظفين وحتى وصل الكادر الحالي إلى ثلاثة فقط وواحد من هؤلاء ممنوع عليه العمل في الشؤون المالية لقرارات تفتيشية وبالتالي عمل المصرف كله يتوقف على اداري يقوم بتصريف الأعمال حالياً لعدم تعيين مدير، إضافة إلى أمين الصندوق وثلاثة حراس ومستخدم، والسؤال المطروح بقوة: أي مصرف بالعالم يمكن أن يقدم خدماته للمراجعين عبر موظفين اثنين!؟
والأكيد أن الإجابة ستكون تكراراً لإجابات سابقة والمسؤولية على الظروف الراهنة والتي أصبحت الشماعة التي يعلق عليها الكثير من الفاشلين إخفاقاتهم المستمرة دون حسيب أو رقيب، واللافت أكثر أن من يعمل بالقنيطرة يعاقب وأكبر دليل واقع مصرف التوفير، ونفس الكلام يمكن وصفه على واقع المصرف العقاري والذي يعاني كثيراً من نقص اليد العاملة، علما أن الجهات العامة بالقنيطرة قامت بتوطين رواتب عامليها بالعقاري!؟
عضو المكتب التنفيذي محمد الجبر أكد متابعة واقع المصارف بالقنيطرة وتمت مخاطبة جميع إداراتها من أجل تفعيل عملها على أرض المحافظة ومؤخرا تم تفعيل عمل المصرف التجاري ليزاول مهامه الكاملة والمنوطة به، أما بالنسبة لمصرف التوفير فقد تمت مخاطبة الإدارة لتوفير الكادر المناسب، إضافة إلى إصدار تعميم من المحافظة إلى كافة الجهات العامة والتي يرغب موظيفها في العمل بالمصرف من أجل فرزه أو ندبه أو حتى نقله في حال سمحت القوانين بذلك، ورغم ذلك التواصل مستمر مع إدارات المصارف وكافة الجهات المعنية من أجل استكمال الهيكلية الإدارية على أرض المحافظة ومنها المصارف بكل تأكيد.