إذا صدقت أرقام «الزراعة».. فالقطاع الزراعي بخير

| عبد الهادي شباط

أظهرت عدة تقارير في وزارة الزراعة (حصلت الوطن على نسخ منها) أن الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني حافظ على معدلات إنتاج وتطور متشابهة منذ العام 2011 والذي ترافق مع بدايات الأزمة وحتى العام الحالي حيث سجلت معظم المحاصيل والغلات نفس كميات الإنتاج التي كانت تسجلها الوزارة قبل الأزمة، وللمفارقة فإن قطاع الزراعة كان من أكثر القطاعات تضرراً بالأزمة، بحكم تركز معظم الأحداث والتوترات الأمنية في الأرياف والتي تشكل الحامل الأساسي لمعظم المشاريع الحيوية والمحاصيل والغلات الإستراتيجية، إضافة إلى ما تمثله هذه الأرياف من خزان للثروة الحيوانية.
فمثلاً يظهر أحد جداول البيانات الخاص بالحبوب أن حجم إنتاج القمح بلغ في العام 3.82 ملايين طن في حين لم يتراجع الرقم بعد أربع سنوات من الأزمة في العام 2015 لأكثر من 2.8 مليون طن، في حين يسجل محصول الشعير في الجدول نفسه تطوراً وزيادة في الإنتاج تصل لقرابة الضعفين حيث يظهر الجدول أن حجم الإنتاج بلغ في العام 2011 نحو 667 ألف طن في حين ارتفع في العام 2015 إلى 1.6 مليون طن، أما محصول الحمص سجل تقريباً الرقم نفسه نحو 50-57 ألف طن بين 2011 والعام 2015.
وبالانتقال إلى بيانات الأشجار المثمرة سنرى أيضاً أن الحمضيات والزيتون والتفاح سجلت أرقاماً متقاربة في الإنتاج فمثلاً بلغ حجم الإنتاج حسب ورقيات الوزارة للزيتون نحو مليون طن في 2011 في حين كان الناتج أيضاً في 2015 نحو 913 ألف طن وكذلك الحمضيات سجلت 1.1 مليون طن مقابل 1.3 في العام 2015 أما التفاح فتكاد الأرقام تكون شبه متطابقة تماماً بين العامين حيث كانت 308 آلاف طن في 2011 و307 آلاف طن في 2015.
وبالذهاب إلى التقارير الخاصة بتطور أعداد الثروة الحيوانية سنجد أن عدد قطيع الأبقار وللمفارقة طبعاً ارتفع خلال الأزمة حيث سجلت بيانات الزراعة 1.1 مليون رأس من الأبقار في العام 2011 في حين زاد عدد القطيع في عام 2015 ليصبح 1.2 مليون رأس.
كذلك سجل قطيع الأغنام زيادة بمقدار مليون رأس جديدة حيث بلغ عدد القطيع في بيانات الوزارة 18.1 مليوناً في 2011 ليصبح 19.2 بعد أربع سنوات في العام 2015.
قطيع الماعز لم يتأثر في جداول الزراعة بجميع الظروف المحيطة سلباً أو أيجاباً فهو لم يتراجع ولم يتطور وبقي عدد القطيع نفسه 2.3 مليون رأس على مدار السنوات الخمس السابقة.
وقد سجل العام 2011 في بيانات الزراعة إنتاج 2.4 مليون طن من الحليب ونحو 2.4 مليون طن في نهاية العام 2015 وكذلك إنتاج اللحوم كان مستقراً لدينا في جداول وبيانات وزارة الزارعة حيث لم يشهد إنتاج اللحوم على مدى السنوات الخمس السابقة سوى تغيرات بسيطة وهامشية حيث تطور الإنتاج من اللحوم الحمراء بواقع 30 ألف طن في حين سجلت اللحوم البيضاء زيادة 2 ألف طن فقط في حين تطور ناتج السمك لأكثر من الضعف، في حين سجل إنتاج مادة البيض معدلات شبه مستقرة على مدار سنوات الأزمة وبقي الإنتاج نفسه تقريباً بين الأعوام 2011 و2015 بقرابة 3.5 ملايين بيضة سنوياً.
ونظراً لأن الكثير من البيانات والأرقام التي وردت في تقارير وزارة الزراعة المذكورة لا تحتاج لقرائن وبيانات مقابلة لتظهر عدم دقتها إلا أنه يمكن العودة للكثير من الأرقام والتصاريح المنشورة من قبل العاملين في القطاع الزراعي نفسه عن حجم الأضرار والخسائر التي لحقت القطاع الزراعي، هذا القطاع الذي يشكل خط الأمان المعيشي الأول للمواطن السوري وخاصة أنه كان من القطاعات الرائدة التي كانت تسهم بنسبة 25 % من الناتج المحلي الإجمالي.