| محمد راكان مصطفى
وجهت وزارة العدل كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء أوضحت بموجبه أن القانون رقم 36 لعام 2014 الخاص بحجز 50% من الشواغر لذوي الشهداء عند إجراء مسابقة أو اختبار والصادر بتاريخ 31/ 12/ 2014 يطبق من تاريخ نفاذه للمستقبل ولا يسري على الماضي.
وبيّن الكتاب أن تطبيق القانون المذكور تطبيقه الفوري بالنسبة للمستقبل معناه أن التشريع الجديد قد أحدث أثره مباشرة وهذا ما يسمى في المفهوم القانوني بالأثر المباشر للتشريع وعدم سريانه على الماضي يسمى عدم رجعة قواعد التشريع، بمعنى أن قواعد القانون ونصوصه لا تسري على ما تم من أفعال وحوادث قبل نفاذه كما لا يتناول في حكمه ما ينشأ من وقائع وعلاقات بعد زواله.
وأن النص القانوني ينحصر تأثيره ومفعوله فيما بين هاتين النقطتين نقطة مبدئية ونقطة منتهاه وهذا ما أكده النص الدستوري في المادة 52 من الدستور السوري لعام 2012، وعلى ما تقدم لا يستفيد من القانون ذوي الشهداء الذين استشهدوا قبل صدور القانون.
ويأتي هذا الكتاب جواباً على كتاب وزارة المالية المتضمن الاستفسار حول إمكانية استفادة إحدى بنات الشهداء الذي استشهد في وقت سابق لتاريخ صدور القرار.