في مؤشر إلى تصاعد مواجهة قائمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية في مصر أعلنت الجمعية العمومية للنقابة أمس مطالبتها مؤسسة الرئاسة بتقديم «اعتذار واضح عن اقتحام» مقر النقابة وتمسكها بإقالة وزير الداخلية.
هذا وأصدرت الجمعية العمومية للصحفيين في اجتماعها الطارئ، أمس عدداً من القرارات التصعيدية على خلفية أزمة اقتحام قوات الأمن لمقر النقابة بوسط القاهرة. ومن أهم القرارات الإصرار على طلب إقالة وزير الداخلية، والإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا النشر والعمل على إصدار قوانين تجرم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها وإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر. إضافة إلى دعوة القنوات الفضائية لدرء الهجوم الذي يشن على الصحفيين بتوجيهات أمنية ورفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين باعتباره ممثلاً منتخباً للجمعية العمومية.
كذلك قررت الجمعية رفض تصريح الخارجية الأميركية، ورفض أي تدخل أجنبي رسمي في شأن الصحافة المصرية ورفع دعوة قضائية على وزارة الداخلية لمحاسبة المسؤولين عن حصار النقابة.
كما قررت استمرار الاعتصام حتى الثلاثاء المقبل وتشكيل لجنة من مجلس النقابة لإدارة الأزمة.
وكانت قوات الأمن المصرية أغلقت الطرق المؤدية إلى نقابة الصحفيين بعد دعوة مجلس النقابة إلى عقد جمعية عمومية على خلفية الأزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية.
ونشرت القوات الأمنية تعزيزات أمنية مشددة أمام دار القضاء العالي، وأقامت حواجز جديدة.
في المقابل قرر النائب العام حظر النشر في الوقائع المتعلقة بهذه القضية تجنباً لأي تأثير في سير التحقيقات. ونفى ما أعلنه مجلس النقابة من أن مداهمة النقابة جرت على نحو مخالف للإجراءات المنصوص عليها في القانون.
من جهة أخرى أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس قراراً جمهورياً بإعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر.
ويحظر القرار الرئاسي التجوال في المنطقة المحددة من الساعة التاسعة مساء وحتى السادسة صباحاً، ويعاقب المخالف بالسجن، وتقوم القوات المسلحة إضافة إلى الشرطة باتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وحفظ الأمن.
وكالات
السيسي يفرض حالة الطوارئ شمال سيناء … نقابة الصحفيين المصريين تطالب مؤسسة الرئاسة بالاعتذار وتتمسك بمطالبتها بإقالة وزير الداخلية
