| حلب – إدلب – الوطن
حسم مسلحو الشمال السوري في حلب وإدلب، ومنهم «المعتدلون» بحسب التوصيف الأميركي، أمرهم بعدم الانفكاك عن «جبهة النصرة»، فرع تنظيم القاعدة في سورية، مهما بلغت حجم الضغوط الممارسة عليهم والمغريات المقدمة إليهم ضاربين عرض الحائط بالمبادرات الدولية الرامية لعزلها بغية محاربتها كتنظيم إرهابي بموجب القرارات الأممية.
وأكدت مصادر معارضة متقاطعة مقربة من جيشي «الفتح» في حلب وإدلب لـ«الوطن» أن القرار اتخذ على مستوى قياداتهم مدفوعين بالداعمين الإقليميين برفض أي جهود تبذل على هذا الصعيد إلا في حال صدور قرارات من مجلس الأمن الدولي «تشرعن» وجودها على الرغم من رفضها فض انتسابها وولائها بـ«القاعدة» الأم.
ونفى مصدر معارض على صلة بحركة «نور الدين الزنكي»، تركية الهوى والولاء، لـ«الوطن» التسريبات التي تحدثت عن وساطة من حكومة «العدالة والتنمية» التركية وبناء على طلب ورغبة أميركية بنأي الحركة بنفسها عن «النصرة» في حلب عبر الابتعاد عسكرياً عن مناطق سيطرتها في ريفي حلب الجنوبي والغربي، مشيراً إلى أن المعارك الأخيرة في العيس وخان طومان مع الجيش العربي السوري جنوب حلب صهرت جميع فصائل المعارضة المسلحة بفرع القاعدة الذي يعتمد عليه كرأس حربة في قيادة المعارك وتوجيه دفتها.
ونقل مصدر آخر قريب من «الجبهة الشامية»، أكبر تشكيل عسكري في حلب، لـ«الوطن» عن قائد ميداني فيها أنه يمكن من الناحية العملية فصل نقاط تمركزها عن نقاط سيطرة «النصرة» على الرغم من تداخلها بشكل وثيق خصوصاً في أحياء حلب الشرقية لكن لا وجود لقرار حازم من عواصم القرار، أنقرة والرياض والدوحة، الداعمة والممولة لهم بالافتراق عن بعضها ولاسيما في هذه المرحلة التي تتطلب التنسيق والاندماج فيما بينهم وتعديل خريطة السيطرة الميدانية لمصلحتهم بما يحسن الشروط التفاوضية في الجولات المقبلة من جنيف.
في إدلب، بين مصدر إعلامي مقرب من حركة «أحرار الشام الإسلامية» لـ«الوطن» أن الحكومة التركية مرتاحة لعملية إعادة هيكلة «فتح إدلب» قبل أسبوعين والذي غدت «النصرة» محوره الأساسي وعموده الفقري، بعد محاولة خجولة لتهميشها بهدف الضغط عليها وتلميع «الأحرار» على أنها الفصيل المسلح «المعتدل» المناسب لخوض المفاوضات، إلا أن الرياض بدلت سياساتها وطلبت منه عدم التوقيع على أي هدن لوقف الاقتتال ورفض تمثيله في وفدها المعارض لجنيف.