| وكالات
تُثار شكوك حول إمكانية انعقاد الجولة الرابعة من محادثات جنيف 3 بين الحكومة السورية والمعارضات، وعلى حين تسعى روسيا للضغط على المعارضة لعودتها لطاولة المفاوضات بسقوف منخفضة، يعتقد معارضون أن الجولة الرابعة حتى لو عُقدت فإنها لن تكون مجدية ولا ذات معنى.
وبعد انتهاء الجولة الثالثة من محادثات جنيف 3، التي عُقدت في الفترة من 13 ولغاية 27 نيسان الماضي، لم يحدد المبعوث الأممي موعداً جديداً للجولة القادمة، ولكن الروس أعربوا عن أملهم في أن تعقد الجولة القادمة خلال أيار الجاري.
وكانت معارضة الرياض علقت مشاركتها في الجولة الثالثة من محادثات جنيف في أسبوعها الأول واشترطت للعودة «احترام البنود التمهيدية الواجب تنفيذها» قبل المحادثات ومنها «احترام الهدنة في كل سورية، وعدم عرقلة النظام لإدخال المواد الغذائية والأدوية إلى المناطق المحاصرة، وضرورة تنفيذ بند الإفراج عن المعتقلين الوارد في القرار الدولي 2254».
وأكّد المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في وثيقة قدّمها لمجلس الأمن أن الجولة الثالثة يجب أن تبحث في كيفية ممارسة الحكم للسلطة خلال المرحلة الانتقالية، بما في ذلك ما يتعلق بالرئاسة والصلاحيات التنفيذية والرقابة على المؤسسات الحكومية والأمنية، والإستراتيجية والهيئات المشتركة وآليات التنسيق التي لابد من وضعها لمكافحة الإرهاب ولضمان حماية حدود سورية وسلامتها الإقليمية، وكيفية إنشاء بيئة هادئة ومحايدة تكفل السلامة للجميع بوسائل منها اتخاذ تدابير لحماية جميع الفئات واستمرار مؤسسات الدولة وإصلاحها».
وقال مصدر دبلوماسي أوروبي حسب وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء: إن روسيا «تسعى بكل جهدها لإعادة المعارضة السورية إلى طاولة المفاوضات لكن بسقوف أدنى، وهي تأمل في إنجاز حل للأزمة السورية قبل انتهاء ولاية الرئيس الأميركي باراك أوباما في نهاية العام الجاري»، وفق تقديره.
ونقلت الوكالة عن المعارض سمير عيطة أن انعقاد الجولة القادمة من المحادثات «مرهونٌ بمبادرات المتطرّفين ومن وراءهم، وبردّ الروس والأميركيين، لكن ليس واضحاً إذا انعقدت هذه الجولة إن كانت الأمور ستذهب إلى النهايات وإلى التفاصيل التي تجعل الحل السياسي ممكناً، سواء على صعيد الملف السياسي أم على صعيد الملف الإنساني».
وترى الحكومة السورية أن الحل بتشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة من الحكومة الحالية والمعارضة وشخصيات مستقلة، تعمل وفق دستور 2012 الحالي على أن يتبعه في مرحلة لاحقة كتابة دستور جديد وانتخابات.
على حين يشدد وفد معارضة الرياض على أن المطلوب من المحادثات هو هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات لا دور للرئيس بشار الأسد فيها، والحفاظ على مؤسسات الدولة شرط إصلاحها، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والجيش وإعادة تبعيتهما إلى الهيئة الانتقالية.
وحسب الوكالة فإنه يُعتقد أنه من الصعب انطلاق الجولة الرابعة للمحادثات مادام الروس مصرّين على موقفهم، وبحال استؤنفت الجولة القادمة فستكون غير مباشرة كسابقاتها، وسيشارك على هامشها جماعة موسكو وجماعة القاهرة وجماعة قاعدة حميميم، والتي يُصنفها المبعوث الأممي كأطراف معارضة وترفض الهيئة العليا للمفاوضات هذا التوصيف، فضلاً عن خبراء المجلس الاستشاري النسائي وممثلين عن المجتمع المدني دعاهم المبعوث الأممي على مسؤوليته.