| وكالات
علقت الحكومة الأميركية قسماً من التمويل المخصص لمنظمات غير حكومية ناشطة في سورية بعد أن تبين لها أن هذه الأخيرة تدفع بشكل منهجي مبالغ طائلة غير مبررة إلى شركات تركية لقاء مواد أساسية مخصصة للاجئين السوريين. وأعلنت وكالة «يو إس آيد» الأميركية للمساعدات في بيان، نقلته وكالة «أ ف ب» الفرنسية للأنباء، أن لديها «أسباباً لتعليق نشاط 14 هيئة وأفرداً في تركيا يعملون في برامج مساعدات».
وأشار البيان إلى «شبكة من التجار والموظفين في منظمات غير حكومية وغير حكومية تواطؤوا للتلاعب في مناقصات، وإلى العديد من حالات دفع رشاوى مرتبطة بعقود لتسليم مساعدات إنسانية إلى سورية».
ولم تحدد «يو إس آيد» المنظمات المعنية بالقضية، لكن مصادر إنسانية أفادت لوكالة «فرانس برس»، أن بينها المنظمات غير الحكومية الأميركية «إنترناشيونال مديكال كورب» (آي إم سي) والإيرلندية «غول» و«إنترناشيونال رسكيو كوميتي» (آي آر سي) التي يديرها وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد ميليباند. وتشمل الاتهامات كلها عمليات شراء تمت في تركيا قامت خلالها مؤسسات تركية تبيع منتجات باستغلال المنظمات غير الحكومية بشكل منهجي.
وصرح مسؤول كبير في «يو إس آيد» رفض الكشف عن هويته أن القضية تشمل خصوصاً استبدال بضائع ببضائع أخرى، وأوضح أن الشركات التركية الخاصة كانت تبالغ في تسعير بضائع متدنية الجودة لتبيعها إلى المنظمات غير الحكومية وتختلس المبلغ الفائض. والأمر يتعلق خصوصاً ببطانيات ومواد أساسية أخرى مخصصة لآلاف السوريين النازحين واللاجئين منذ العام 2011. وتابع المسؤول في «يو إس آيد» قائلاً: «من الواضح بعد التحقيق أن الأمر يتعلق بعملية معقدة». وتتهم المنظمات غير الحكومية بعدم مراقبة عمليات الشراء، كما يتهم بعض الموظفين بالتواطؤ في القضية، وأعلنت منظمة «آي إم سي» حسب وكالة «فرانس برس»، أنها قامت بفصل العديد من موظفيها بعد الكشف عن هذه المعلومات، وفي العام 2015، قدمت الولايات المتحدة هبة بقيمة 397 مليون دولار إلى منظمات غير حكومية ناشطة في سورية، بحسب هيئة المراقبة المالية التابعة للأمم المتحدة.
ولم تحدد «يو إس آيد» قيمة المساعدة التي تم تعليقها لكن مصادر إنسانية أشارت إلى أن الأمر يمكن أن يتعلق بعشرات ملايين الدولارات.
وتعتبر منظمة «آي إم سي» من أبرز الهيئات التي تقدم مساعدات طبية إلى سوريين في بلدهم وفي دول مجاورة. وتقول الأمم المتحدة: إن أكثر من ستة ملايين مريض تلقوا العلاج في السنوات الخمس الأخيرة داخل 430 مركزاً تشرف عليها المنظمة.
وأكد المكلف عملية تطابق العمل مع القوانين داخل هذه المنظمة غير الحكومية وليام غريفلينك، أن «آي إم سي» تعاونت بشكل كبير مع المفتش العام لـ«يو إس آيد» وفتحت تحقيقها الخاص». وتابع غيرفلينك «سياستنا لا تتسامح أبداً مع الاختلاس والفساد ولقد قمنا بطرد موظفين يشتبه في تورطهم».