| درعا – الوطن
ناقش مجلس محافظة درعا في دورته العادية الثالثة أمس برئاسة رئيس المجلس هاني الحمدان جملة من القضايا الخدمية والمعيشية التي تهم المواطن وقرارات بدل رسم الخدمات الجديدة التي حددتها مجالس مدن كل من إزرع والصنمين ودرعا على المحال التجارية والصيدليات ومعاصر الزيتون والمطاعم والورش والمهن المختلفة وغيرها، إضافة إلى الاحتياج من مادة المازوت لمختلف الأغراض وخاصة الزراعة حيث طالب أعضاء المجلس بضرورة زيادة مخصصات المحافظة من مادتي المازوت والبنزين لعدم كفايتها بالكميات الحالية وخاصة المازوت رغم الحاجة الماسة لها في ري المحاصيل من الخضراوات مثل البندورة والباذنجان والفليفلة والأشجار المثمرة مثل الزيتون والرمان والعنب وغيرها علماً بأنه لم يرد المحافظة وفقاً لأرقام فرع محروقات درعا خلال شهر نيسان الماضي سوى 2.221 مليون لتر مازوت وزعت بواقع 790 ألف لتر في الصنمين و132 ألفاً في درعا و452 ألفاً في إزرع و690 ألفاً للقطاع العام و152 ألفاً للمخابز الخاصة وبلغت كمية البنزين للشهر نفسه 1.490 مليون لتر وهي كميات غير كافية على حين أن الموزع من أسطوانات الغاز بلغ 116 ألف أسطوانة وهي تلبي الاحتياجات ولا توجد عليها أي اختناقات حتى في أشهر الشتاء كما طالب أعضاء المجلس بتحسين واقع مياه الشرب والصرف الصحي وضبط أسعار المواد في الأسواق التي شهدت ارتفاعاً كبيراً مؤخراً، وقد أشار محافظ درعا محمد خالد الهنوس إلى أن متابعة تأمين المحروقات وحل مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء تأتي في سلم الأولويات لما لها من أثر كبير في حياة السكان حيث يتم السعي مع الجهات الوصائية لمعالجتها وفقاً للإمكانات المتاحة وكذلك الأمر مع المنظمات الدولية العاملة في سورية لتمويل مشروعاتها بالتعاون مع الحكومة، لافتاً إلى أن المحاسبة ستتم في حالات التقصير في تحصيل وجباية المال العام لما لذلك من دور في تحسين واقع الواردات وتالياً مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذكر أمين فرع حزب البعث كمال العتمة أن المواطن الذي صمد خلال الأزمة وساهم في انتصارات قواتنا المسلحة البطلة على الإرهاب يستحق كل الاهتمام لرفع مستوى الخدمات المقدمة له وتحسين واقعه المعيشي وفقاً للإمكانات المتوافرة ويعول على أعضاء مجلس المحافظة الإسهام في ذلك عبر تحديد الأولويات التي يحتاج إليها ضمن الظروف الراهنة، وبدوره أكد رئيس مجلس المحافظة هاني الحمدان أهمية دور أعضاء المجلس كممثلين منتخبين عن أهالي قراهم وبلداتهم ومدنهم وضرورة أن يكون هذا الدور فاعلاً ومثمراً في رصد متطلباتهم واحتياجاتهم وإعلام الجهات المعنية بها من أجل العمل باتجاه تلبيتها وأن يكون هذا الدور حاضراً أيضاً في مختلف المجالات والفعاليات ولا سيما المشاركة مع اللجان المختصة في توزيع المحروقات والإعانات وغيرها ومتابعة حالات الخلل في الأسواق وكذلك ممارسة الدور الرقابي على أداء تلك اللجان ومن ورائها الدوائر والشركات لتبيان نقاط القوة في عملها خلال اجتماعات المجلس وإبراز نقاط الضعف لتقويمها.
واطلع المجلس على تقرير المكتب التنفيذي المقدم إليه متضمناً عمل الدوائر ونسب تنفيذ خططها والمعوقات والصعوبات أمامها ومقترحات تلافيها وخاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة والمياه والكهرباء والمخابز والري والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى التربية وخاصة أن امتحانات الشهادات العامة بات على الأبواب ويحتاج إلى تضافر الجهود كافة ذات العلاقة لإنجاحها وتنفيذها وفقاً لمحدداتها من وزارة التربية وبما يتيح للطلاب المتقدمين قطاف ثمرة جهدهم وبلوغ المستقبل المنشود.