| محمد منار حميجو
أثارت قضية الاعتداء على إحدى القاضيات بلبلة واسعة بين قضاة دمشق بعدما انهال عليها أحد أعضاء مجلس الشعب بالضرب أثناء قيامها بعملها بالكشف على منزله لتنفيذ الحجز الاحتياطي بناء على طلب الطرف المدعي.
وقالت القاضية المتضررة لـ«الوطن»: إنها ترفض الحديث حالياً في الموضوع بسبب سوء حالتها الصحية والنفسية، مؤكدة أنها ضربت دون أي سبب يذكر.
بدوره قال المحامي العام الأول أحمد السيد إنه سيوافينا بالتفاصيل حينما تكتمل الإجراءات اللازمة في هذا الموضوع باعتبار أن الطرفين قاضٍ وعضو مجلس شعب، مؤكداً لـ«الوطن» أن ملابسات القضية لم تكتمل بعد وأنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.
وكشف قضاة في القصر العدلي أنه تم التواصل مع مجلس الشعب لإسقاط الحصانة عن النائب، موضحين أن العضو اعتدى على القاضية بالضرب بعدما أغلق الباب عليها لمدة ساعتين، إضافة إلى تضرر الخبير الذي كان معها.
وشن عدد كبير من القضاة حملة عبر صفحاتهم على «فيسبوك» نصرة للقاضية المتضررة.