| القنيطرة- خالد خالد
كرر نقيب مقاولي الإنشاءات بالقنيطرة وبأكثر من اجتماع كلامه «لم يبق أمام المقاول سوى إغلاق (دكانه) والجلوس في منزله» إشارة منه إلى ما آل إليه وضع المقاولين في الآونة الأخيرة ورغم صدور تعميم من رئيس الحكومة يحمل الرقم 4750 تاريخ 6/4/2016 والمتضمن إعطاء المشاريع العامة والتي تقل قيمتها عن 500 مليون للقطاع العام والخاص ووفق أحكام قانون العقود النافذ، إلا أن جهات القطاع العام لم تلتزم أو تتقيد حسب تعبير أحمد ذياب نقيب مقاولي القنيطرة بالتعميم أعلاه ويؤكد عدم التقيد بالحد الأدنى لنظام التصنيف، إضافة إلى عدم التقيد بالكتاب المشار إليه بالمقدمة وتحديدا الفقرة ثانيا والتي تنص على إعلان المشاريع التي تقل عن 500 مليون عن طريق إعلان مناقصة أو طلب عروض أو بموجب عقود بالتراضي مع مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة ويراعى منح هذه الشركات والمؤسسات ميزة تفضيلية بقبول الأسعار المقدمة من قبلها وبزيادة لا تتجاوز نسبة 8% على أقل سعر يقدمه القطاع الخاص في حال لجوء الإدارة إلى الإعلان عن تنفيذ المشروع بموجب مناقصة أو طلب عروض، ويضيف نقيب مقاولي الإنشاءات بالقنيطرة أنه ما دامت الجهة العامة ستقوم بإعطاء المشروع للقطاع العام لماذا تعلن عنه يالجريدة الرسمية أو الصحف الرسمية، لأنه عند رسو المناقصة على القطاع الخاص ستقوم بسحب المشروع منه، علما أن المقاول يدفع قيمة الإضبارة والطوابع وإصدار كفالة وغيرها من النفقات، ضاربا مثالا عن رسو مشروع بقيمة مليون وستمئة ألف على أحد المقاولين لتقوم إحدى مؤسسات القطاع العام والمصنفة من الدرجة الممتازة وتطلب ذلك المشروع من أجل تنفيذه!؟
ويقول ذياب إنه مع القطاع العام في فتح جبهات عمل لتشغيل العاملين ولكن المشاريع الصغيرة لا تسهم في تلك الأمور، أما الأمر اللافت فهو رد إدارة المصرف الصناعي على كتاب نقابة مقاولي القنيطرة رقم 80 تاريخ 23/3/2016 الموجه إلى النقابة المركزية من أجل التوسط لدى إدارة المصرف الصناعي من أجل إعطاء كفالات مصرفية للمقاولين للمشاريع التي تعلن عن طريق المنظمات الدولية التي تعمل ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية وذلك بإصدار التعليمات اللازمة للمصارف لهذه الغاية من إدارة المصرف الصناعي، لأن أكثر المشاريع التي تنفذ في القطر عن طريق تلك المنظمات، وتضمن رد المصرف الصناعي بالكتاب الذي يحمل الرقم 1405 والذي لم يحمل تاريخا ومفاده أن المصرف ليس لديه مانع من منح كفالات مصرفية للمشاريع التي يتم تنفيذها مع المنظمات الدولية شريطة: «إصدار الكفالة من النقابة بكتاب رسمي تتضمن موافقة الكفلاء بشكل خطي، وتقديم ضمانة عقارية 25% من مبلغ الكفالة أو 50% عينية (سيارات- آليات) واستيفاء مؤونة بنسبة 25 % من مبلغ الكفالة..
ويرى نقيب مقاولي القنيطرة أن البند المتضمن تقديم ضمانات عقارية أو عينية هو شرط تعجيزي وغير وارد في كفالات المشاريع للقطاع العام.