| محمد منار حميجو – تصوير: طارق السعدوني
كشف رئيس مجلس الدولة المستشار هشام الشعار عن تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للمجلس بدلاً من الحالي والمعمول به منذ عام 1959، موضحاً أنه سيتم تطوير آلية عمل المجلس بما يتوافق مع القوانين الحديثة والتطورات الحاصلة حالياً.
وفي حوار لـ«الوطن»: قال الشعار: إن اللجنة عقدت اجتماعات مكثفة لإنجاز مشروع القانون بأسرع وقت ممكن وبعد انتهاء من إعداده سيرفع إلى رئاسة مجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس الشعب، مؤكداً أن الهدف منه هو تسهيل عملية التقاضي والإجراءات بين الأطراف وبذلك فإنه يمكن البت بالكثير من الدعاوى في فترات قصيرة.
وأضاف الشعار: إننا سنضيف في مشروع القانون توسيع ملاك المجلس، وخصوصاً أن عدد قضاته في المحافظات كلها لا يتجاوز 58 قاضياً على حين أن المجلس بحاجة إلى أكثر من 300 قاض لسد النقص الحاصل فيه، معتبراً أن العدد الحالي قليل جداً مقارنة بعدد الدعاوى الكبير المعروض أمام محاكم المجلس ولاسيما في ظل هذه الظروف التي أفرزت أعداداً كبيرة من النزاعات.
وأكد الشعار أنه رغم كل الظروف الصعبة إلا أن هناك آلاف الدعاوى بت فيها خلال السنوات القليلة الماضية ومئات الفتاوى يصدرها إلى الجهات العامة بناء على طلبها، مبيناً أن المجلس ينقسم إلى قسم قضائي وآخر استشاري.
وأكد الشعار أن عدد الدعاوى التي ينظر بها المجلس بلغت نحو 10 آلاف دعوى منها 3 آلاف أمام القضاء الإداري حسم منها نحو 700 دعوى و3 آلاف أمام المحاكم الإدارية حسم منها نحو 800 دعوى، في حين بلغ عدد الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا نحو 4 آلاف حسم منها نحو ألف، معتبراً أن هناك جهداً كبيراً للبت بالدعاوى في أسرع وقت وخلال العام الحالي.
وبين الشعار أن الجهة العامة إذا أصدرت قراراً بحق أي موظف كقرار اعتباره بحكم المستقيل نتيجة تغيبه لفترة أكثر من 15 يوماً متصلة أو 30 يوماً متفرقة على مدار السنة من دون مبرر قانوني ووجد أنه ظلم فيه، فإنه من حقه رفع دعوى أمام مجلس الدولة وبدوره الأخير يدرس الحالة، مضيفاً: إنه في حال وجدت المحكمة الناظرة للدعوى من خلال الوثائق أن القرار المشكو منه مخالفاً للأصول القانونية فإنها تصدر حكما بإلغائه.
وقال الشعار: هناك حالات كثيرة لم يتمكن فيها الموظفون من الالتحاق بوظائفهم نتيجة وجودهم في أماكن ساخنة ومحاصرة من العصابات الإرهابية المسلحة مؤكداً أن الجهات العامة التي يعملون لديها راعت هذه الظروف مع تأكدها منها وأعادت قسماً كبيراً من العاملين إلى وظائفهم لمجرد أنهم خرجوا من المناطق المحاصرين فيها.
وأعلن الشعار عن عدد كبير من الدعاوى أقامتها الجهات العامة على عاملين لديها للمطالبة بمبالغ مالية بذمتهم بعد اعتبارهم بحكم المستقيل لتركهم العمل من دون سبب مشروع.
أبواب مفتوحة للمواطنين
وأكد الشعار أن باب القضاء في مجلس الدولة مفتوح لكل مواطن يشعر أنه لحق به غبن من الإدارة وأنه يحق له أن يختصم من يشاء من الإدارة العامة إضافة إلى وظيفته ومنصبه للمنازعة في القرار الذي يشعر أنه غبن فيه، مشدداً على أنه لا يحق لأي جهة أن تمنعه من طرق باب القضاء.
وأوضح الشعار أن مجلس الدولة قضاء إداري مستقل يتبع بشكل إداري فقط إلى رئاسة مجلس الوزراء فهو لا يتدخل في عمل المحاكم وبالقرارات التي تصدر عنها، مشدداً على ضرورة تعزيز استقلالية المجلس باعتباره من ضمن مؤسسة العدالة في البلاد.
خلافات المتعهدين والحكومة مالية
وقال الشعار إن المجلس نظر في الكثير من الدعاوى المتعلقة بالخلافات بين المتعهدين والجهات العامة التي أبرموا معها العقود ولاسيما ما يتعلق بالمشاريع، كاشفاً أنه حكم في العديد منها لمصلحة المتعهدين على حساب الإدارات وهذا يدل على مدى حياديته واستقلاليته في النظر في القضايا المنظورة أمامه، مضيفاً: إن هناك الكثير من الأشخاص يظنون أن مجلس الدولة خصم للإدارة والعكس هو الصحيح بل هو معين لها عبر إبداء الآراء في الفتاوى التي تستفتيه بها لكي يكون قرارها مبنيا على أسس قانونية سليمة.
وأوضح الشعار أن طبيعة الدعاوى بين المتعهدين والجهات العامة متعلقة بالخلافات الناجمة عن تنفيذ العقود ومنها على سبيل المثال النزاعات المتعلقة بفروق الأسعار وبفسخ العقد، مبيناً في الوقت ذاته أن هناك الكثير من الدعاوى رفعتها الجهات العامة على المتعهدين المتعاقدين معها للمطالبة بالمبالغ التي ترى أنها محقة بها.
يقف على مسافة واحدة
وأضاف الشعار: إن مجلس الدولة يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف فهو يراعي المصلحة العامة من دون المساس بمصلحة المواطن، مؤكداً أن قضاته يتمتعون بالنزاهة والعدالة التي تخولهم أن يتحملوا هذه المسؤولية بشكل لا يضر بأحد.
وأكد الشعار أنه لم يستقبل أي شكوى منذ توليه منصبه على أي قاض وهذا يدل «حسب تعبيره» على الخبرة التي يتمتع بها القضاة، موضحاً أنه في حال ارتكب قاض مخالفة فإنه يحال إلى لجنة التأديب التي يترأسها رئيس مجلس الدولة وبعضوية أقدم أربعة مستشارين، مبيناً أن القضاة يتمتعون بالحصانة ذاتها التي يتمتع بها قضاة وزارة العدل.
لا أصول محاكمات
وأشار الشعار إلى أن تعيين القضاة تتم وفق مسابقات وليس في مجلس الدولة معهد قضائي كما هو معمول به في وزارة العدل، ولا يستبعد الشعار فكرة إحداث معهد خاص لتخريج قضاة مختصين بالقانون الإداري، مبيناً أن القاضي الحديث في مجلس الدولة في المسابقة لا يشارك في إصدار أحكام قضائية مباشرة إلا بعد فترة لا بأس بها ليكون من خلالها تأهل وكرس بالعمل مع تدرجه بالمراتب القضائية.
وفيما يتعلق بقانون أصول المحاكمات الناظم لعمل المحاكم كشف الشعار: إنه لا يوجد في المجلس قانون لأصول المحاكمات إلا أنه يطبق أصول المحاكمات المدنية في القضاء العادي بما يتوافق مع طبيعة الدعوى الإدارية، لافتاً إلى أنه يمكن طرح فكرة في المستقبل لوضع مشروع قانون أصول للمحاكمات ينظم عمل محاكم مجلس الدولة، ومشيرا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة لوضع قانون يتناسب مع عمل وطبيعة المحاكم الإدارية.
ورأى الشعار أن ازدياد الوعي لدى الكثير من المواطنين دفعهم للجوء إلى القضاء وهذا يدل على تعزيز الثقة بينهم وبين المؤسسة القضائية بمختلف اختصاصاتها، سواء كان في القضاء العادي أو الإداري باعتبار أن هذه المؤسسة السبيل الوحيد لتحصيل الحقوق وحماية المجتمع من انتشار الفوضى.