| نورس النجار
ما زال الحديث عن التحكيم الكروي جدلياً ويتطلب الكثير من التدقيق والدعم، فلا الأمور في الأسرة التحكيمية تسير بشكل صحيح، ولا الأمور الاعتيادية تخدم الحكام ولجنة الحكام.
والقضية هنا متناقضة في شكليها، فالشكل الأول: يتضمن مخالفات مرتكبة من لجنة الحكام يمكن عرض واحدة منها اليوم وتتعلق بدعم حكم دولي لا يستفيد منه تحكيمنا المحلي، فكيف يتم منح هذا الحكم الشارة الدولية على حساب حكامنا؟
والشكل الثاني متاعب مالية يتعرض لها الحكام من خلال ضعف أجور التحكيم بشكل لا يتساوى مع مصاريف الحكم للمباراة.
كلتا القضيتين نضعها برسم المسؤولين عن كرتنا على أمل أن يجدوا الحل والعلاج اللازمين، وإلى التفاصيل..
تفضيل
يتبادر للذهن السؤال التالي: ماذا استفادت لجنة الحكام العليا من وضع اسم الحكم عبد اللـه بصلحلو على قائمة الحكام الدوليين وهو مقيم خارج البلاد ويعمل في الدوري الأوكراني؟
المشكلة هنا أن تفضيل هذا الحكم جاء على حساب حكام ليس البصلحلو أفضل منهم وهذا أولاً، وثانياً هو غير مفرغ لحساب اتحاد كرة القدم بسبب وجوده خارج البلاد وتعاقده مع الاتحاد الأوكراني، على حين فإن الحكام الذين هم داخل الوطن وضحوا بالغالي والنفيس وهم بكل الأحوال تحت تصرف اتحاد كرة القدم بقوا خارج اللائحة الدولية.
ونلاحظ أن الحكم بصلحلو الذي نال الامتياز على غيره من حكام الوطن غاب عن التحكيم المحلي منذ ستة أشهر ولم يحكّم أي مباراة في إياب الدوري للمجموعتين ودوري الدرجة الثانية بشقيه التمهيدي والنهائي، وكذلك جميع مباريات الكأس لوجوده خارج الوطن وانشغاله بالدوري الأوكراني، فهل هذا يجوز؟ وهذا الكلام دقيق وصحيح مئة بالمئة ضمن الثبوتيات داخل اتحاد كرة القدم، والأكثر من ذلك أنه لم يحكم هذا الموسم إلا خمس مباريات ضمن زيارة قصيرة لفترة خمسة عشر يوماً.
لذلك لا بد من السؤال المهم: لمصلحة مَنْ تم وضع البصلحلو على الشارة الدولية وتم حرمان حكامنا منها؟
المقربون من داخل لجنة الحكام قالوا: وضع البصلحلو على القائمة الدولية هو جواز عبور له للتحكيم في الدوري الأوكراني، ونحن نعتز بكل كوادرنا الوطنية التي تعمل خارجاً وترفع علم الوطن في المحافل الخارجية، لكن يجب ألا يتم ذلك على حساب أبناء الوطن الذين ينتظرون من لجنة الحكام رد الجميل مقابل تضحياتهم الكثيرة والمعروفة، ونحن نأخذ الموضوع من باب المحبة ولم ندخل بباب الشك والظن، لأن الكثير قال لنا حول هذا الموضوع الكثير من الكلام غير القابل للنشر، فهل فعلاً هذا صحيح، وهل وراء الأكمة ما وراءها؟
قروش
في المقابل فقد وصلنا شكوى العديد من الحكام الذين طالبوا بزيادة أجور المباريات التي لم تعد تتناسب طرداً مع الأسعار.
وعلينا نسأل: ما الذي يدفع حكماً أو مراقباً للسفر من حلب أو دمشق أو حماة وحمص إلى اللاذقية أو بالعكس لقيادة مباراة، وأجور السفر فقط أصبحت تفوق أجور المباراة؟
المطلعون على الشأن المالي للمباريات قالوا: ينال الحكم أجرة المباراة وقدرها: 4500 ل. س وأذن السفر 2800 ل. س، والعالمون بالأجور يدركون أن هذه المبالغ لا تكفي مصاريف يوم واحد فقط، فما السبيل لتحسين واقع الحكام؟
وإذا كانت لجنة الحكام تجتهد لاستقطاب أكبر عدد من جيل الشباب للانتساب إلى سلك التحكيم، فالأفضل أن تجتهد لرفع أجور التحكيم، لأن الأسعار إن بقيت على ما هي عليه، فلن نجد حكماً جديداً على الساحة الكروية.
والكرة بملعب المكتب التنفيذي لإعادة دراسة الوضع المالي بشكل عام، لأن متطلبات الحياة باتت تفرض زيادة تعين على الحياة، ولا نقول زيادة تواكب لهيب الأسعار.