| محمد حسين
عادة عندما نقوم بتوكيل «محام» لتحصيل حق من حقوقنا، حاول أحد ما الاعتداء عليه، نضع كل ثقتنا فيه ولذلك ننام على حرير (الثقة) المتبادلة بيننا وبينه، أما إذا داخلنا مجرد «الشك» وتبددت الثقة فإن أول ما نلجأ إليه هو سحب هذه الوكالة أقله للحفاظ على ما تبقى من حقوقنا التي قد تتعرض للخطر.
والسؤال إذا كان ذلك ممكناً شرعاً وقانوناً وتكفله القوانين الوضعية.. أليس ممكناً مع المجالس المحلية التي أوصلناها بأصواتنا إلى موقع المسؤولية؟!
أليس بإمكاننا سحب الثقة منهم..ألا توجد طريقة قانونية ما لعزلهم عن موقع القرار!؟
عادة نفعل مثل ذلك في قضايا قد لا تكون مهمة بل في علاقات قد تكون عابرة.. فكيف مع مجلس مدينة لدينا كل المعلومات للاعتقاد أنه فرط ويفرط بأملاك المدينة وأرصفتها وحدائقها!؟
ألا يحق لنا المطالبة بسحب الثقة منهم أو أقله الحديث عن ذلك في جميع مجالسنا العامة والخاصة.. حتى لو كان ما نعتقده غير ذلك!
وأيضاً ألا يستحق اعتقادنا هذا من الجهات المعنية الالتفات إليه ولو على سبيل العتب؟!
مناسبة هذا الكلام هو ما صدر عن مجلس محافظة طرطوس فيما يخص المطالبة بحل مجلس مدينة طرطوس وردود الأفعال الغاضبة التي صدرت من بعض الأعضاء في المجلس!
وهنا لا بد من توجيه بعض الأسئلة لهؤلاء ولغيرهم.. هل كان أداؤكم خلال أربع السنوات الماضية مثالياً وكم هو عدد الجلسات التي لم تكتمل بحجة عدم تأمين النصاب.. وكم هي القرارات التي اتخذتموها وكانت لخير المواطن والوطن!
قد لا تكون المطالبة بحل المجلس من حق مجلس المحافظة ولكن على سبيل البحث عن إيجاد حل، أرجو منكم إرشادنا لما هو فيه خيرنا جميعاً.. أغيثونا أغاثكم الله..!