| اللاذقية- نهى شيخ سليمان
ارتفاع صرف الدولار أرخى ثقله على جميع المواد الاستهلاكية والغذائية ومنها مادة السكر ذات الاستهلاك اليومي لجميع المواطنين حيث بات سعر الكغ الواحد من مادة السكر يتراوح ما بين 450 -475 ليرة سورية، ما جعل أغلبية الأسر تحذف من قائمتها التموينية المربّيات المصنعة مثل مربى المشمش والزفير والسفرجل وجميع الأنواع الأخرى التي يتم تصنيعها لمونة الشتاء، كما أن نسبة كبيرة من الأسر استغنت عن تصنيع الحلويات المنزلية واكتفت بلزوميات الاستهلاك اليومي للسكر باستخدامه للشاي والمتة هذين المشروبين اللذين يتطلبان لدى بعض الأسر كمية تصل إلى نصف كيلو لدى البعض والبعض الآخر كيلو غرام، في هذا المجال أكدت إحدى زميلات العمل وهي تقطن حالياً في ريف المدينة أن استهلاكها اليومي من السكر واحد كيلو غرام، حيث إن جميع زائريهم من القرية يشربون الشاي والمتة بسكر زائد، ما يتطلب حالياً نصف الدخل الشهري وذلك بعد ارتفاع السعر المترافق مع انعدام توزيع السكر التمويني.
وعن سبب ارتفاع سعر المادة قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية أحمد نجم: أن ارتفاع سعر السكر يعود لجشع بعض التجار والباعة الذين يستغلون ارتفاع سعر الصرف ويعكسونه على موادهم، ومن أجل ضبط هذه الحالات ومنع التلاعب بالأسعار، وضمن تنفيذ الإجراءات والمهام الموكلة في مديرية حماية المستهلك تم الاجتماع مع المستوردين لمادة السكر وتجار الجملة والاتفاق على خفض سعره وضمان توافره في جميع مراكز البيع وسهولة وصوله لجميع المواطنين، ونوه نجم بضرورة تعاون المواطنين والإبلاغ عن أي شكوى ليتم اتخاذ الإجراءات وضبط حالات الغش ومنع الاحتكار، إلا أن الإجراءات المتخذة لم تنعكس إيجابا على سعر السوق وبقيت الأسعار على حالها حتى اللحظة.
وبالحديث مع مدير فرع المؤسسة الاستهلاكية عدنان إسماعيل عن الإجراءات الحالية المتخذة لاستدراك مشكلة الارتفاع السعري الكبير الحاصل لمادة السكر باعتبارها مادة استهلاكية أساسية في الحياة اليومية للمواطن، أفاد بأن الفرع ولمعالجة المشكلة يقوم منذ فترة بتوزيع كمية من المادة تتراوح بين 50-70 طناً مرتين أسبوعياً، على جميع الصالات التابعة للمؤسسة، ليباع بسعر 225 ل. س للكيلوغرام الواحد، ما أدى إلى توافر المادة وبشكل واسع، الأمر الذي يجب أن يحدث هبوطاً بسعر السكر في القطاع الخاص، مؤكداً أن الفرع يقدم إمكانياته في هذا المجال ويعمل على مراقبة التوزيع، آملاً أن يكون الوضع أفضل لاحقاً، مؤكداً استمرارية الفرع بطرح كميات كبيرة في السوق من خلال استجرار المادة من معمل سكر حمص ما سيؤدي إلى تخفيض سعر السكر وكسر احتكار التجار لهذه المادة، ولفت إسماعيل إلى أن الفرع يعمل على تأمين جميع المواد لتغطية حاجة الأسواق تفادياً للوقوع في أي نقص، لأي مادة أخرى، مبيّناً أن استلام البضائع المستوردة يتم عن طريق مديرية التجارة الخارجية، ومن ثم يتم إرسالها إلى جميع الفروع في المحافظات، حيث تسعى المؤسسة دوماً إلى توفير المستلزمات والأدوات الغذائية بشكل مستمر وبمتابعة يومية لاستيفاء النقص في كل الصالات.
منوهاً في سياق آخر إلى أن تنفيذ الخطة للعام الجاري يصل إلى 3مليارات ليرة سورية عبر زيادة إقبال المواطنين على الصالات من خلال الأسعار التنافسية، وقد حقق الفرع خلال العام الماضي نسبة مبيع قاربت قيمتها ملياري ليرة سورية لتشكيلة واسعة من المواد الاستهلاكية الغذائية والأدوات الكهربائية والمنزلية.
لافتاً لميزة عروض التقسيط للموظفين العاملين في الدولة والتي تساهم بزيادة نسبة المبيعات من خلال التقدم بطلبات تقسيط لمواد متنوعة بسقف يصل إلى 300 ألف ليرة بشرط وجود الكفلاء وبيان بالراتب..