| الحسكة- دحام السلطان
طالب المؤتمرون في الاتحاد التعاوني السكني بالحسكة خلال انعقاد مؤتمرهم السنوي، بالعمل على تعديل صفة العقار رقم /1/ حسكة 2 من زراعي إلى سكني، وتساءلوا عن حالات اللغط القاضية بسبب عدم تسليمهم قرضهم بالكامل الذي استجروه من المصرف العقاري، الذي لم يُسلّم منه سوى 5 ملايين ليرة سورية من أصل المبلغ الذي يبلغ رقمه 15 مليوناً، ما رتّب على جمعية الأطباء فوائد على مبالغ لم تستلمها أصلاً، والتي قامت باستكمال مشروعها على حساب المستفيدين.! علماً أنهم طالبوا بتخصيصهم بقطعة أرض عن طريق مجلس المدينة عوضاً عن تلك المبالغ التي لم يقبضوها، كما شددوا على إزالة الأبنية الطينية المخالفة المحيطة بالحرم القانوني لمساكن الجمعية، وطالبت جمعية البعث بتخصيصها بقطعة أرض بمساحة /5/ دونمات في حرم سينالكو بدلاً من حي الزهور، التي تم دفع قيمتها كمقاسم محددة فيها للبلدية، والتي لم يتم العمل بمخططاتها، أو إعادة الأموال التي سددت للبلدية، وطالبت بنقل الملكية الزراعية وتعديل صفتها إلى سكنية فيما يخص جمعية رميلان بالقامشلي، والعمل على إيجاد صيغة موجبة وبآلية جديدة للتوزيع مع اقتراح تشكيل لجنة مختصة لمعالجة قضايا جمعيات القحطانية والمالكية واليعربية والجوادية من المقسم 7/ 9 لتوزيع المساكن للمكتتبين فيها.
وأشار محافظ الحسكة المهندس محمد زعال العلي: من خلال الطرح الذي دعا إلى تنشيط عمل الجمعيات التعاونية السكنية، وآلية علاقة الجمعيات بالمصرف العقاري والوحدات الإدارية في موضوع تخصيص الأراضي، وتعديل صفتها التنظيمية في محيط المخطط التنظيمي وعملية توسيعه.
وأضاف المحافظ: على ضوء ما تم طرحه، تقرر عقد اجتماع موسع خلال الأسبوع بعد القادم، وسيضم جميع المختصين بهذا الشأن، لمعالجة جميع القضايا العالقة والمعيقة للعمل، وسيتم اتخاذ العديد من القضايا الإجرائية التي ستنشّط العمل وتعيد الحياة إليه بإعطائه المرونة اللازمة الخاصة بالجمعيات خلال عملها.
وقال رئيس الاتحاد التعاوني السكني بالحسكة المهندس فايز أحمد: سيتم في هذا المؤتمر انتخاب مجلس جديد للاتحاد مؤلف من 25 عضواً ومن ضمنهم انتخاب المكتب التنفيذي الجديد المؤلف من 7 أعضاء، كما سيتم انتخاب لجنة رقابة تعاونية مؤلفة من 3 أعضاء من مجموع أعضاء المؤتمر البالغ عددهم 60 عضواً وهم ممثلو الجمعيات التعاونية السكنية.
مبيناً أنه تم مناقشة تأمين أراض جديدة للجمعيات السكنية ضمن المخطط التنظيمي للمدن والبلدات، إضافة إلى تسلم الأراضي للجمعيات السكنية وبصفة سكنية خالية من الشواغل.
ومشيراً إلى أن العمل متوقف في أغلب الجمعيات السكنية لارتفاع أسعار مواد البناء.