| وكالات
أعلن الاتحاد الأوروبي، تمديد عقوباته ضد سورية، الفردية منها والاقتصادية حتى 1 حزيران من عام 2017. وجاء في بيان صدر عن مجلس الاتحاد، حسب الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»: «في 27 من شهر أيار 2016 مدد مجلس الاتحاد الأوروبي تدابير القيود ضد الدولة السورية حتى 1 حزيران من عام 2017».
وذكر البيان، أن قرار تمديد العقوبات جاء «منسجماً مع قرارات المجلس التي أقرها في كانون الأول من عام 2014، والذي يعتبر أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في تطبيق العقوبات ضد سورية، في حال استمرار أعمال العنف».
وقال مصدر دبلوماسي في الاتحاد: «اتخذ قرار الجمعة، بتمديد مجلس الاتحاد الأوروبي، حزمة العقوبات ضد سورية، الفردية منها والاقتصادية على حد سواء».
وحسب البيان، تشمل العقوبات ضد سورية، الحظر النفطي، والقيود المفروضة على عدد من الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري، ومراقبة واعتراض حركة المحادثات على الإنترنت والهاتف، فضلاً عن القيود المفروضة على تصدير المعدات والتكنولوجيات التي يمكن استخدامها فيما يوصف بـ«القمع الداخلي»، على حد زعمهم.
وفيما يخص العقوبات على الأفراد، فقد فرض الاتحاد حظر وتجميد أصول نحو 200 شخص، إضافة إلى 70 هيئة اعتبارية لدى بنوك الاتحاد، ومنعهم من دخول أراضيه، لأنه يحملهم مسؤولية «أعمال العنف ضد الشعب السوري»، حسب ادعائه.
وأشار البيان أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تأييده «المجموعة الدولية لدعم سورية» للحفاظ على الهدنة في سورية والجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات السورية السورية، كما سيواصل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع السوريين المحتاجين في المناطق الواقعة تحت الحصار، أو في المناطق النائية.