| محمود الصالح
ظهرت خلال الأزمة تجارة لم تكن تخطر ببال أحد منا ومنها الإنارة بـ«الليدات» التي عوضت غياب الكهرباء الطويل لكن الظاهرة الأهم خلال هذه الأزمة والتي أنشأت تجارة جديدة هي استخدام البطاريات في الإنارة وتطورت لتستخدم في تشغيل الحواسيب والتلفاز وحتى المراوح وغيرها. حيث نجد «الليدات» في جميع البيوت والمحال ولا يكاد يخلو بيت أو محل تجاري وحتى المكاتب الحكومية من هذه «الليدات» والمشغل الأساسي لهذه «الليدات» هي البطاريات التي كنا حتى وقت قريب لا نعرف لها استخداماً سوى تشغيل السيارات ومع ذلك كنا ننتج منها سنوياً مئات الآلاف من هذه البطاريات وكانت لدينا شركة عامة لإنتاج البطاريات وعشرات المعامل الخاصة التي تنتج البطاريات وهذه المعامل لم تكن معامل بمعنى الكلمة بل كانت ورشات كبيرة تقوم بشراء البطاريات القديمة وتعيد إنتاجها من جديد من خلال إعادة صب الغلاف البلاستيكي والرصاص الموجود داخل البطارية وإعادة تعبئتها بالأسيد وطرحها في السوق. هذا يحدث على الرغم من محدودية الطلب على هذه المادة. اليوم وبعد ارتفاع الحاجة إلى هذه المادة آلاف الأضعاف ونؤكد على آلاف الأضعاف لأنها أصبحت حاجة أساسية لكل بيت ومحل تجاري ونقصت مدتها الزمنية حيث لا تعمر هذه البطاريات سوى عدة أشهر. ما يعني أن السوق بحاجة إلى كميات هائلة من هذه البطاريات وهذا يضاف إلى ما كنا نحتاج إليه للسيارات. أمام هذا الواقع نجد غياباً كاملاً للإنتاج المحلي للبطاريات بكل أنواعها ولم نعد نرى إنتاجاً سورياً في الأسواق وكلما هو موجود مستورد بالدولار. والسؤال لماذا لا نجد صناعة وطنية للبطاريات على الرغم من أرباحها الهائلة؟؟ حيث يصل سعر البطارية اليوم إلى 40 ألف ليرة سورية ولا تتجاوز تكاليفها بأسعار اليوم 5 آلاف ليرة سورية. ويمكن أن تقوم بإنتاج هذه السلعة التي أصبحت ضرورية ولا يمكن لأي بيت الاستغناء عنها أي ورشة وفي كل مدينة وتعتمد على البطاريات القديمة في إعادة تدويرها وتوفير ملايين الليرات يومياً ونحافظ على مخزوننا من القطع. وطرح منتج وطني بأسعار «شعبية».