| درعا- الوطن
تزايدت في ظل الظروف الراهنة حالات التجرؤ على استباحة المال العام واختلاسه وخاصة مع وجود أماكن ساخنة قريبة يمكن الهروب إليها والتواري عن الأنظار ضمنها والإفلات من الملاحقة والمحاسبة وتحصيل ذلك المال فيها، وقد حدثت عدة حالات من هذا النوع في الفترات السابقة إن في مديرية التربية أو فرع الاستهلاكية وغيرهما، وذكرت مصادر مطلعة لـ«الوطن» أنه للحد من ذلك ولتدارك وقوع مثل حالات الاختلاس تلك لدى مختلف جهات القطاع العام يقوم فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية بدرعا حالياً وبتوجيه مباشر من رئاسة الجهاز ومتابعة من محافظ درعا بإجراء الرقابة الآنية المفاجئة والسرية والجماعية من معظم مفتشي الفرع على جهات القطاع العام لتنفيذ الجرود على الصناديق والمستودعات والسلف وغيرها من عُهد أمناء الصناديق والمستودعات، علماً أن هذه الرقابة انتهت في وقت سابق في مديريتي الصحة والزراعة، وفي وقت قريب في فرع المخابز وفي مخابزه الآلية المنتشرة في مدن المحافظة ولاسيما درعا وإزرع والصنمين وتبين له وجود مخالفات لدى فرع المخابز منها وجود زيادات بسيطة في مواد المستودعات واتخذ إجراء لتلافي ذلك تمثل بعملية إدخال تلك المواد الزائدة إلى المستودعات بموجب مذكرات إدخال نظامية، كما تبين للمفتشين وجود مبالغ مالية كبيرة لدى أمناء بعض صناديق المخابز وتم على الفور التوجيه بإيداعها بالمصرف وعدم تجاوز السقوف المحددة في تلك الصناديق في مرات قادمة وكذلك التوجيه لإدارة الفرع والدائرة المالية لديه بضرورة المتابعة اليومية واللصيقة لموضوع الصناديق وأموالها والسلف الممنوحة حفاظاً على المال العام بحيث لا يُسمح ببقاء أموال كبيرة لدى أمناء الصناديق وإيداعها بشكل دوري في حساب الفرع لدى المصارف العامة وعلى مسؤوليتهم والالتزام بالسقف المالي المسموح بقاؤه يومياً في الصندوق، وأضافت المصادر أن جولات فرع الجهاز بدرعا ستكون مستمرة ومفاجئة على جهات أخرى وستتكرر على نفس الجهات في فترات متقاربة انطلاقاً من تعزيز دور الجهاز الرقابي لضبط الأمور المالية والحفاظ على المال العام.
تجدر الإشارة إلى أن مصادر أخرى ذكرت أن المبالغ التي وجدت لدى أمناء صناديق المخابز تصل عدة ملايين ولا أحد يعرف الغرض من تجميعها لكونها تساوي مبيعات أيام ليست بالقليلة، فهل ذلك بمسوغ لإرباكات الإيداع اليومية التي يتذرع بها البعض وهي غير مسوّغة أم لغايات أخرى؟ والمهم ذكره في هذا الإطار ضرورة إيجاد إجراءات رقابية على معتمدي تسليم الرواتب لدى مختلف الدوائر بحيث تتم مرافقتهم أثناء جلب كتل الرواتب وإيداع المتبقي منها في فرع مصرف سورية المركزي لكي لا يتاح المجال لبعض ضعاف النفوس لاختلاسها والهرب بها وخاصة أن الحاجز الذي تليه المناطق الساخنة ليس ببعيد.